السيارات تستحوذ على 44% من نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 3 أشهر

شهد نشاط التمويل الاستهلاكي استحواذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكى الممنوح بقيمة بلغت نحو 1.962 مليار جنيه بنسبة 44.02% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021.

وفي المرتبة الثانية جاءت الأجهزة الكهربائية والإكترونية باستحواذه على 38.14 من إجمالي قيمة التمويل بقيمة 1.7 مليار جنيه، وحل قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بالمرتبة الثالثة بقيمة تمويل بلغت نحو 149.1 مليون جنيه وبنسبة 3.34% من إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة محل الدراسة.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب القطاع العائلي بالمقام الأول ويستفيد به الأشخاص الاعتبارية أيضا، ويعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول للخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

يهدف نشاط التمويل الاستهلاكي إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على لا تقل عن ستة أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى

وتعتبر جميع السلع والخدمات خاضعة للتمويل الاستهلاكي المقدمه من شركات التمويل الاستهلاكى، منها المركبات والسيارات الركوب وقطع غيار، الأثاث وتجهيزات المنازل، الملابس والأحذية والساعات والمجوهرات والنظارات، المستحضرات والمستلزمات الطيبة والتجميلية، الأدوات والملابس الرياضية، السلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)، المشتريات الصادر بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة، لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية.

ويعتبر التمويل الاستهلاكي ذو أهمية للمنتجين حيث يحقق منافع متعددة منها المساهمة في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

على مستوى الاقتصاد القومي؛ فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

يعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية لأنه يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل باستخدام الخدمات المالية بدلا من قصرها على الشركات الكبرى والأفراد ذوي الملاءة المالية.