هيئة الرقابة المالية تعتمد 4.4 مليار جنيه استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة

 

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 4.427 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 44.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

وأوضح التقرير الشهري الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 1.372 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 44.9%.

وتتمثل هذه الاستثمارات في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وقد اعتمدت الهيئة استثمارات جديدة بقيمة 1.546 مليار جنيه استثمارات لصناديق التأمين الخاصة خلال مارس 2022، مقابل 1.020 مليار جنيه خلال مارس 2021، بمعدل نمو 51.6%.

ويذكر أن الهيئة قد حددت بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.

وأوضح أن حجم الاستثمارات الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت 2.881 مليار جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2022، مقابل 2.035 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2021، بمعدل نمو 41.6%.

ووفقاً لقرار الهيئة الصادر برقم 62 لسنة 2021 والمنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة بشأن ضوابط مساهمة صناديق التأمين الخاصة في شركات صناديق الاستثمار؛ فإنه يشترط ألا تتعدى مساهمة صندوق التأمين الخاص في شركة صندوق الاستثمار نسبة 5% من إجمالي أموال صندوق التأمين الخاص أو (25%) من رأس مال صندوق الاستثمار ؛ أيهما أقل.

كما نص القرار على أنه يجب ألا تتعدى نسبة استثمار صندوق التأمين الخاص في الوثائق التي تصدرها شركة صندوق الاستثمار المساهم فيه عن 20% من أموال صندوق التأمين، كما يشترط أن أن يبلغ حجم الأموال المستثمرة لصندوق التأمين الخاص أكثر من 100 مليون جنيه فى آخر مركز مالى له، وأن يكون قد قام بتعيين مدير استثمار متفرغ مُرخص له من الهيئة، وفقًا لحكم المادة 14 مكرر 1، من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة.