المهندس محمود العناني : السماسرة يتحكمون في الأسعار ويدمرون صناعة الدواجن

مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحقق الاكتفاء الذاتي رغم الصعوبات

مستعدون لشراء الذرة من الفلاحين بالأسعار العالمية

تطبيق القانون 70 يحتاج إلي استعدادات كبيرة ودعم من الدولة

ضرورة تطبيق حماية حقيقية للصناعة ومستعدون لتوفير كافة الاحتياجات

تعد صناعة الدواجن في مصر من أهم الصناعات التي نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج اللحوم البيضاء وتحقيق عوائد دولارية عبر التصدير للخارج، فضلاً عن أهميتها الاستثمارية حيث تستوعب عددًا كبيرا من الأيدي العاملة، إضافة إلي ما تتميز به من سرعة دوران رؤوس الأموال كما أن انتشارها في كافة ربوع مصر وخاصة المناطق الفقيرة يضاعف من أهميتها باعتبارها استثمار الشباب والمناطق المهمشة ،

لذلك فإن أزماتها تطفو دائما علي السطح وتتصدر المشهد وقد أكد المهندس محمود العناني رئيس الإتحاد المصري لمنتجي الدواجن علي أن أهم مشكلة يعاني منها القطاع تتمثل في التسعير الذي لا يواكب الارتفاع الكبير في أسعار مدخلات الصناعة وفي مقدمتها الأعلاف

وفي حواره ل "بيزنس لايف" أكد المهندس محمود العناني علي أن سيطرة السماسرة علي سوق الدواجن تدمر الصناعة ولذلك نحتاج إلي تضافر الجهود لدعم صناعة الدواجن والقضاء علي معوقاتها وأن يكون للدولة دور كبير في دعمها وإلي نص الحوار

كيف ترون الوضع الحالي لصناعة الدواجن في مصر؟

صناعة الدواجن صناعة وطنية وهي أمل مصر إذا كنا نريد إطعام الشعب بروتين حيواني سواء كان دواجن أو بيض فمصر تنتج حاليا ١.٥ مليار فرخة في السنة و١٣ مليار بيضة ,إضافة إلي أن مصر هي البلد الوحيد في المنطقة التي تحقق اكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ خاصة خلال تلك الفترة التي يعاني فيها العالم من المشاكل ويطلب من مصر التصدير لمعظم دول المنطقة فلدينا طلب من الفراخ والبيض, و حتي تلك البلاد التي كانت تصدر في السابق لديها نقص حاليا

المشكلة الحالية هي مشكلة التسعير فقط حيث يجب أن ندرك أن التكلفة تضاعفت أكثر من مرة , نتيجة الكورونا حدث نقص كبير في الإمدادات ثم جاءت الحرب الأوكرانية فساءت الأوضاع أكثر حيث أن طن الذرة الذي كان سعره ٣ ألاف جنيه وصل الأن إلي ٨٧٠٠ جنيه وهو ما ينطبق علي الصويا الذي كان سعره ٥ آلاف جنيه وأصبح ١٣ ألف جنيه.

التكلفة عالية ولكن أسعار السوق لم ترتفع بنفس النسب وبالتالي نحقق خسائر لذلك يجب علي الدولة أن تحافظ علي الصناعة والمنتجين حيث أن اتجاه العالم كله الآن نحو الدواجن

مشكلتنا أن من يسيطر علي التسعير هم السماسرة وقد كانوا في السابق لايتجاوزون العشرة وأصبحوا بالمئات

هؤلاء السماسرة يتسببون في خسائر فادحة للمربيين وخاصة صغار مربي الدواجن، حيث يتحكم هؤلاء السماسرة في الأسعار وتخفيضها لأقل سعر ممكن لبيع كميات كبيرة من الدواجن.

أسعار دواجن التسمين متراجعة منذ فترة كبيرة إلى أن وصلت إلى 28 جنيها للكيلو الواحد عند باب المزرعة، بينما تكلفة إنتاج الكيلو الواحد قد تصل إلى 33 جنيها في ظل الظروف الحالية ورغم ذلك مازال السماسرة يضغطون بعدة ألاعيب على المنتجين لضرب الأسعار إلى أقصى حد ممكن لكي يتمكنوا من بيع أكبر كمية من الدواجن للتجار والحصول على نسبة «عمولة» مرتفعة، و بالرغم من انخفاض السعر في المزرعة إلا أنه مازالت هناك فجوة كبيرة تتجاوز الـ 8 جنيهات بين السعر في المزرعة والسعر الذي يشتري به المستهلك.

ونحن في الاتحاد العام لمنتجي الدواجن نتواصل حاليا مع وزارة الزراعة لتقديم مقترحات تحل تلك المشكلة، سواء بمحاولة القضاء على كثرة الحلقات الوسيطة والسماسرة بإنشاء بورصة سلعية وخضوع الأسعار لآليات العرض والطلب فقط،

ألم يفكر الإتحاد في حلول لهذه المشاكل؟

الحل الأمثل يكمن في تطبيق القانون 70 الخاص بحظر تداول الدواجن الحية ومن الأن و حتي يتم تطبيق القانون نبحث عن حلول بديلة وقد حددنا بعضا منها وفي مقدمتها تحديد الأسعار من خلال البورصة السلعية ولكن هناك صعوبة في تطبيقها علي الدواجن الحية

ايضا فكرنا في تشغيل بورصة بنها ووضع السماسرة تحت إطار قانوني، حيث أن تقنين أوضاع هؤلاء السماسرة سيقلل عددهم ويضعهم تحت الرقابة والمساءلة القانونية.

أما بقاء الوضع بهذا الشكل فسيؤدي إلي خروج المربيين من دورات الإنتاج الجديدة وحدوث نقص كبير في المعروض وارتفاع معدلات البطالة، حيث أن قطاع صناعة الدواجن يعمل به أكثر من 3.5 مليون عامل بشكل مباشر، فضلا عن العاملين بالقطاع بشكل غير مباشر.

تقليل الحلقات الوسيطة سيخفض الأسعار بنسبة كبيرة للمستهلك، حيث أن الفارق بين سعر المزرعة وسعر المستهلك من المفترض ألا يتجاوز الـ 3 جنيهات للكيلو الواحد،

كما نسعي أيضا لإدخال كل المربين تحت مظلة الإتحاد لكي نسمع أفكارهم ونساعدهم في تطوير مزارعهم وتقليل التكلفة كما سنساعدهم في تسهيل الحصول علي قروض لتطوير مزارعهم حتي تواكب العصر وتمنع انتشار الأمراض

ألم يفكر الإتحاد في حل لمشكلة الحبوب ؟

مصر ليست من الدول المنتجة للحبوب وفي السابق كانت زراعة الذرة والصويا تمثل خسارة نظرا لما تحتاجه من مياة كثيرة كما أن وحدة المياه مكلفة ونحن في هذه الأيام ومع ارتفاع أسعار الخامات نشجع علي زراعة الذرة وقد دخلنا مع الدولة في موضوع الزراعة التعاقدية وسوف نشتري كل حبة ذرة وبأسعار مرتفعة جدا وحسب السوق العالمي وسوف يتجاوز السعر أكثر من ألف جنيه للأردب

هل تستطيع صناعة الدواجن توفير احتياجات السوق بأسعار تنافسية ؟

خاطبنا وزارة التموين باستعدادنا لتوريد كافة احتياجات الوزارة من الدواجن البيض وحاليا نتفاوض مع أمان لتوريد كافة احتياجاتها

ماهي أهم الإشتراطات اللازمة لنمو صناعة الدواجن ؟

اهم شئ في صناعة الدواجن هي الأبعاد الوقائية فيجب ألا تكون هناك تجمعات كبيرة لعدم التلوث ونقل العدوي من حيوانات ناقلة لذلك يجب أن تتباعد المزارع وتكون أيضا بعيدة عن النشاط الحيوي

دائما صناعة الدواجن تحب الأراضي السيئة لأنها لاتكون جاذبة ويجب علي الدولة أن تدعم المنتجين لنقل المزارع بعيدا عن الكتل السكنية

كما يجب أن تكون هناك حماية حقيقية للصناعة , فالاتحاد الأوروبي لا يفرض حماية جمركية إلا علي أشياء بسيطة ومنها الدواجن لأنها استثمار المناطق الفقيرة والمهمشة وهي تمنع الهجرة من الريف إلي المدينة

صناعة الدواجن مهمة جدا وتحدث تنمية حقيقة وهي استثمار الشباب ولأهميتها للشعب المصر دائما ما تتصدر المشهد عندما تحدث أية مشكلة أو ترتفع الأسعار

هل يمكن إيجاد طريقة ناجحة لتسعير الدواجن بعيدا عن تلاعب السماسرة ؟

يجب إيجاد طريقة عملية وعلمية لتسعير الدواجن خارج نطاق السماسرة وقد بدأت بورصة بنها بداية جيدة ولكن محافظة القليوبية حولتها إلي مجرد مصدر لزيادة الدخل من خلال الرسوم علي السيارات وفشلت في النهاية ونسعي حاليا لاستعادتها من خلال القضاء

ماذا عن دور الدولة ؟

يجب أن يكون للدولة دور حقيقي في دعم الصناعة من خلال منع بات لكل الجهات من الاستيراد وأن تحصل كل الجهات احتياجاتها من السوق المحلي كما يجب أن يكون هناك دعم حقيقي للمنتجين

وإذا كنا نسعي لتطوير الصناعة يجب تطبيق القانون ٧٠ الخاص بمنع تداول الدواجن الحية وهو ما يحتاج إلي أن نستعد بتوجيه صغار التجار " الفرارجية " لتحويل محالاتهم بمواصفات معينة من خلال تمويل بفائدة بسيطة وتطوير المجازر والتوسع في السيارات المجهزة للتبريد. وقبل كل ذلك التركيز علي تغيير ثقافة المواطنين وتعريفهم بمميزات الدواجن المبردة والمثلجة