بنك البركة يتحالف مع 6 مصارف لتمويل مجموعة السويدي إليكتريك بـ2 مليار جنيه

أعلن بنك البركة مصر، عن المشاركة في تحالف مع 6 بنوك كبرى لتوفير تمويل إسلامي مشترك متعدد الأغراض بقيمة 2 مليار جنيه لصالح مجموعة السويدي إليكتريك، بهدف تمويل نشاط الشركات التابعة للمجموعة، ومنها متطلبات رأس المال العامل الخاص بعقود التوريد المساندة للعملاء لصالح الشركة والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

ويأتي ذلك في إطار جهود بنك البركة لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي.

ويشترك في التمويل مع بنك البركة “مصرف أبو ظبى الإسلامي- مصر” كمرتب رئيسي أوليّ بالإضافة لقيامه بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان، بالإضافة إلى كل من “البنك الأهلي الكويتي –مصر”، “بنك التنمية الصناعية”، “ميد بنك”، “البنك الزراعي المصري”، و”البنك العقاري المصري العربي” كمرتبين رئيسين”.

وقد أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر عن سعادته بالمشاركة في هذا التحالف. وقال: “فخورون بالتعاون مع مجموعة السويدي ونؤمن بأهمية دورنا المشترك في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وتأتي مشاركتنا في هذا التمويل بأكبر حصة وذلك ضمن استراتيجية البنك للمساهمة بقوة في تحقيق التنمية الاقتصادية، عبر تقديم الدعم والتمويل للمشروعات المختلفة، وفي إطار حرصنا على المشاركة في مبادرة البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي.

وأضاف: إن هذا التمويل الإسلامي يأتي أيضا في إطار حرص بنك البركة على تقديم أفضل الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات كافة فئات العملاء. وأوضح أن هذا التمويل يتميز بعائد 8٪ وفترة سداد تصل إلى 36 شهرا من تاريخ الإقفال المالي بموجب التمويل المشترك، كما يتم التوزيع التمويل على 7 شركات تابعة لمجموعة السويدي، بما يعزز جهودها في التوسع وتوفير إمكانيات البنية التحتية لمشروعاتها”.

وصرح المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك: “نحن نقدر التعاون مع جميع الشركاء في هذه العملية التي تأتي في وقت نحرص فيه على تحقيق المزيد من النمو عبر أسواقنا في مصر والخليج وأفريقيا، حيث يعد قطاع الطاقة أحد القطاعات الرئيسية التي تمثل مصدراً كبيراً للاستثمارات الأجنبية ويسهم بقدر كبير في الناتج المحلي الإجمالي.”

وأضاف “يأتي هذا التمويل في إطار دعم خطط المجموعة للتوسع والنمو خلال الفترة المقبلة، والعمل على تغطية احتياجات الصناعة من رأس المال العامل، وتسهيل سير العمل واستيراد المواد الخام بالإضافة إلى ترسيخ مكانتنا في الأسواق المختلفة والتوسع في الأسواق المحلية والتصديرية بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه البلاد في تعزيز المحتوى المحلي مما يرفع الناتج الإجمالي القومي.”