استطلاع لرويترز: الاقتصاد المصري سينمو 5.1٪ في 2021-2022

أظهر استطلاع أجرته رويترز ، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 5.1٪ في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2022 ، لكنه سيتسارع إلى 5.5٪ في كل عام من العامين التاليين مع استمرار السياحة في الانتعاش وتلاشي آثار وباء فيروس كورونا.

قال البنك المركزى الشهر الماضي إن النمو الاقتصادي ارتفع إلى 7.7 بالمئة في الربع الأخير من العام المالي الماضي ، مما يشير إلى نمو 3.3 بالمئة لكامل 2020/21 ، ارتفاعا من تقدير سابق للسنة المالية الكاملة بلغ 2.8 بالمئة. فيما توقع الاقتصاديون في استطلاع يوليو أن يكون نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.0٪ للعام المنتهي في يونيو المقبل.

قال ألين سانديب من نعيم للسمسرة: «نتوقع أن يرتفع نمو الاستهلاك من قاعدة منخفضة بعد كورونا وأن يظل الاستثمار العام قويًا هذا العام». مضيفا: «ما سيكون مهم هو معرفة ما إذا كان هذا النمو مستدامًا في 2022/23 ، عندما نأمل أن تهدأ آثار الوباء بشكل كبير.»

تتعافى السياحة تدريجياً من قيود السفر التي فرضها فيروس كورونا في مارس 2020. تراجعت إيرادات السياحة إلى 4.9 مليار دولار في 2020/21 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. لكن في الربع من أبريل إلى يونيو ، انتعش مرة أخرى إلى 1.75 مليار دولار من 305 ملايين دولار في الربع نفسه من عام 2020 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

في أحدث استطلاع أجرته رويترز ، توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 6.0٪ في 2021/202 ، ثم يرتفع أكثر إلى 6.4٪ في 2022/23 و 7.0٪ في 2023/24 ، ولا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي. من 5٪ إلى 9٪.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الشهر الجارى، إن التضخم السنوي في مصر ارتفع إلى 6.6٪ على أساس سنوي في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى في 20 شهرًا من 5.7٪ في أغسطس ، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر وشمل 22 اقتصاديًا أن العملة ستضعف إلى 15.81 جنيهًا للدولار بنهاية 2021 ، إلى 16.25 بنهاية 2022 وإلى 17.24 بنهاية 2023.

ووجد الاستطلاع أنه من المتوقع أن يترك البنك المركزي سعر الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 9.25٪ خلال 2021/2022 و 2022/23 ، ثم يزيده إلى 10.25٪ بنهاية يونيو 2024.

كتبت Yvonne Mhango من RenCap في ملاحظة: «نعتقد أن العجز الضخم في الحساب الجاري في مصر يفسر إحجام البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة” ، مما تسبب في زيادة قوية في الواردات وتدفقات الدخل الخارجة»