وزيرة التعاون تطالب بتنشيط التمويل المبتكر لتحفيز القطاع الخاص على دعم المشروعات المناخية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية توحيد الجهود العالمية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال الأمن الغذائي وتوفير الدعم للدول النامية والناشئة، وضمان التمويل المستدام لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية التي لها تأثير سلبي على الأمن الغذائي.

جاء ذلك في كلمة مصر عبر الفيديو، بالجلسة الثانية في المؤتمر الدولي “الاتحاد من أجل الأمن الغذائي العالمي” تحت عنوان “تنسيق الجهود لدعم الأمن الغذائي العالمي”، والذي عقدته الحكومة الألمانية، وترأست الجلسة سيفينيا شولسته، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، واستهدف المؤتمر التباحث بشأن الجهود المشتركة للتغلب على أزمة الأمن الغذائي العالمية.

وشارك في المؤتمر لفيف من رؤساء المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف والثنائية وعدد من الوزراء والمسئولين الحكومين بمختلف دول العالم وممثلين عن مؤسسسات المجتمع المدني، مثل: أنتوني غويتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبينس دون فورد، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي، وديفيد بايزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، وكاثرين ريلر، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وسيندينشو بانداي، السكرتير العام للغذاء بوزارة الشئون الاستهلاكية والغذاء والتوزيع العام بالهند.

وأشادت المشاط في كلمتها، بالتحالف العالمي للأمن الغذائي (GAFS)، والذي تم إنشائه من جانب مجموعة الدول السبعة الكبار G7)) وكذا إطلاق مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل من جانب الأمم المتحدة، وذلك بهدف تحفيز الاستجابة الفورية والمتضافرة لأزمة نقص الغذاء العالمي.

وأضافت أن التحالف يعمل على دعم وتعزيز الهياكل والآليات والبرامج القائمة للاستجابة على وجه السرعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وزيادة الطلب التمويل في ضوء تداعيات الأزمة الروسية والأوكرانية والآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وزيادة إمدادات الغذاء والأسمدة والوقود وإزالة الحواجز أمام التجارة وتقديم الدعم المالي لتخفيف آثار هذه الأزمة.

كما قالت وزيرة التعاون الدولي، إن ارتفاع لارتفاع أسعار المواد الغذائية والمبيدات والوقود وزيادة الطلب على التمويل يؤثر بالسلب على الخطط التنموية التي تنفذها كافة الحكومات على مستوي العالم للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.

وأشارت إلى الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح، مضيفة أن الحكومة المصرية قد قامت بتنفيذ المشروع الوطني للصوامع منذ عام 2014 لتأمين المخزون المطلوب من السلع الاستراتيجية