الضرائب: التسهيلات الضريبية الجديدة ساهمت في تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الخارجي

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على توسيع أفق الشراكة والتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، على نحو يسهم في جذب استثمارات جديدة لبيئة الأعمال المصرية، مشيرةً إلى أن الشركات الصينية شريك أساسي في بيئة الأعمال المصرية، كما أننا مستعدون لتقديم كل أوجه الدعم اللازم للتوسع والنمو، وندعو لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المصلحة وغرفة التجارة الصينية لتعميق الشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التسهيلات الضريبية الجديد أسهمت في تهيئة بيئة ضريبية مثالية داعمة وجاذبة للاستثمار الخارجي، من خلال قوانين 7،6،5 لعام 2025، حيث مثلت هذه القوانين نقلة نوعية في الفكر الضريبي المصري، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة، وبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال على أساس الشراكة واليقين والتطوير، مضيفةً أنه تم وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي تحت الـ 20 مليون جنيه.

وتابعت، أنه تم تنفيذ العديد من الإجرءات المكملة للجوانب التشريعية، بإنشاء وحدة للرأي المسبق؛ لتقديم استشارات دقيقة للمستثمرين الراغبين للانضمام للسوق المصري وعمل دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة، ووحدة للشكاوى؛ لاستقبال شكاوى الممولين والعمل الفوري على حلها، كما تم تطوير وحدة دعم المستثمرين، وتطوير منظومتي المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة ليصبح متوسط زمن رد الضريبة 22 يومًا فقط من تاريخ تقديم الطلب.

وأشار الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص، خلال المؤتمر مع الغرفة التجارية الصينية والذي نظمته شركة «هواوي مصر» حول السياسات الضريبية المصرية، إلى أن قانون 5 لسنة 2025 يساعد على الاندماج في الاقتصاد الرسمي بالإعفاء عما سلف، ليكون تاريخ تسجيلك في المصلحة هو تاريخ ميلاد مشروعك، إضافة إلى إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى تاريخ العمل بالقانون دون توقيع أية عقوبات أو غرامات، مضيفًا أن القانون المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه، يوفر معاملة ضريبية مبسطة بشكل كلي، بالتعامل بضريبة نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 لأقل من 20 مليون جنيه سنويًا، إضافة إلى توفير الدعم الفني وأجهزة نقاط البيع (POS) اللازمة لشركائنا الممولين بشكل مجاني تمامًا.

أوضح سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أننا وضعنا أدلة شاملة لمأموري الضرائب؛ لتوحيد عمليات الفحص على مستوى الجمهورية ومنع التقديرات الجزافية، كما تم تخصيص أدلة استرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات والحوافز والتسهيلات الضريبية؛ بما يعزز من الوعي والدراية بالمعاملات الضريبية، مضيفًا أنه تم نشر هذه الأدلة بعدة لغات على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يجري الآن وضع اللمسات النهائية لإطلاق أول موقع رسمي لمصلحة الضرائب المصرية باللغة الإنجليزية، تمهيدًا لتزويد الموقع بأكثر اللغات المستخدمة دوليًا؛ بما يعزز من نشر ثقافتنا الضريبية حول العالم.

من جانبه، قال تشانج واي تساي رئيس غرفة التجارة الصينية في مصر، إننا نعتز بعلاقتنا التجارية مع مصر، باعتبارها نموذجًا للتطوير والتنمية غير المسبوقة لكل الدول النامية، لا سيما المنطقة الصناعية لقناة السويس، كما إننا نعبر عن خالص شكرنا لصلحة الضرائب المصرية على التعاون المثمر والدعم المستمر للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث أصحبت الغرفة التجارية الصينية جسرًا مهمًا للتعاون التجاري المثمر بين الصين ومصر، الأمر الذي أسهم في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين، معربًا عن رغبته في توسيع مجالات الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة.