هيئة الرقابة المالية تجدد قيد شركة الأهلي للوساطة في التأمين بسجلاتها لمدة 3 سنوات

أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ، قراراً رقم 2237 لسنة 2021 بشأن تجديد قيد شركة الأهلي للوساطة في التأمين بسجلات الهيئة لوسطاء التأمين (شخص إعتباري).

وتضمن القرار تجديد شركة الأهلي للوساطة في التأمين لمدة 3 سنوات اعتباراً من 3 ديسمبر الجاري، لتنتهي في 3 ديسمبر 2024، وخاطب القرار الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصه.

وكان قد أصدر عبدالمعطي قراره بعد الإطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.

كما تم الإطلاع على قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة رقم 1415 لسنة 2018 بتجديد قيد شركة الأهلي للوساطة في التأمين بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة تحت رقم 9 ولمدة 3 سنوات إنتهت في 2 ديسمبر الجاري.

وكانت قد حصلت شركة الأهلي للوساطة في التأمين على رخصة مزاولة النشاط في 2 ديسمبر 2009 بقرار قيد برقم 243، وقد خاطبت الشركة مؤخراً الهيئة بطلب بشأن تجديد قيدها بسجلات وسطاء التأمين.

ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم.

ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009.

ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.

كما نص القرار الجديد على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.