«التعاون الدولي»: 8.7 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية لقطاعات الدولة

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية.

وتنقسم التمويلات بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.

وخلال العام الماضي، أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي ميسر، لقطاعات الدولة المختلفة لدعم الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية في قطاعات الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والتموين والري والبيئة، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتبلغ إجمالي التمويلات التنموية لقطاعات الدولة في عام 2021 نحو 8.7 مليار دولار.

20 مليار دولار حزم التمويل التنموي الميسر من شركاء التنمية خلال عامي 2020 و2021

وتبلغ اتفاقيات التمويل التنموي الميسر خلال عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار، بواقع 9.8 مليار دولار خلال العام 2020 و10.2 مليار دولار خلال العام 2021.

ويأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتوطيد وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية والإقليمية، لدفع رؤية الدولة التنموية، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة وكذلك الدعم الفني لمختلف قطاعات الدولة، وتحفيز العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.