مصطفى أبو العزم: رفع الفائدة يعظم استثمارات شركات التأمين ويوفر السيولة الدولارية بالسوق

قال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، إن قرار البنك الصادر مؤخرا برفع الفائدة 200 نقطة أساس له عدة مزايا أبرزها محاولة تحجيم السيولة بالسوق ومواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار خاصة وإن معدل الانفاق خلال شهور الصيف أعلى وبالتالي فى المعتاد يحدث تضخم علاوة على أزمة التضخم العالمية الحالية.

وأشار أبو العزم أن هذا القرار سيعمل على تعظيم محفظة استثمارات شركات التأمين والتي تستحوذ الأوعية الادخارية بالبنوك على الحصة الأكبر منها فضلا عن تنوع الأوعية الادخارية المتاحة،.

وأضاف أن هناك عائد أخرى لهذا القرار على شركات التأمين ولكن بصورة غير مباشرة ممثلا في محاربة الدولرة – محاولة تحويل الجنيه الى دولار- مما يعمل على توفيره بصورة كبيرة الفترة المقبلة وبما لا يؤثر سلبا إطلاقا على سداد الشركات حصص معيدي التأمين المستحقة من الأقساط.

وأوضح أن رفع أسعار الفائدة سيسهم في جذب استثمارات أجنبية فى صورة قروض وأدوات دين لتوفير الدولار منهم مما يعود بالإيجاب على الاحتياطى الموجود بالبنك المركزي المصري وكذلك عجز الميزان التجاري.

وأشاد أبوالعزم بالإجراءات التى قام بها البنك المركزي بداية من حرصه على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واتخاذ إجراءات جديدة لزيادة القدرة على مواجهة الأزمة التضخمية العالمية ودعم تنافسية القطاع اتساقا مع توجيهات الدولة وذلك من خلال تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى المحافظات وتبنى برامج التدريب من أجل التوظيف وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية.

ونوه أن برامج ضمان تأمين مخاطر الائتمان تأتي فى المرتبة الأولى كمحفز للبنوك وجهات التمويل الأخرى على التوسع في نشاطها والتمكين من عمل إجراءات تخفيف للأزمة الحالية وزيادة تنافسية مثل هذه المشروعات الهامة والتى تمثل العمود الفقري للدولة حاليا خاصة وانها حققت نسبة نمو 250% من عام 2015 وحتى نهاية 2021 للتمويلات الممنوحة لها والمقدرة بـ316 مليار جنيه خلال تلك المدة.