الإسكان تعلن إتاحة نقل ملكية الوحدات إلكترونيًا

أعلنت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إتاحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة نقل ملكية الوحدات العقارية، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، بصورة إلكترونية عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة في مجال التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة، بما يضمن تبسيط الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بسهولة وكفاءة دون معوقات.

ومن جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطنين الحصول على موافقة الصندوق بشأن نقل ملكية وحداتهم العقارية بشكل آمن وميسر، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق بالقاهرة كما كان متبعًا سابقًا، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان والصندوق.

وأضافت أن التنازلات ونقل الملكية متاحة للعملاء الذين انتهت فترة الحظر الخاصة بوحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وبعد الحصول على موافقة جهة التمويل، أو للعملاء الذين قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري وحصلوا على مخالصة نهائية بسداد المديونية، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

المستندات المطلوبة لنقل الملكية

وأوضحت مي عبد الحميد أن الاستفادة من الخدمة تتطلب تقديم عدد من المستندات، تشمل:

• صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعملاء التمويل العقاري لإثبات سداد كامل قيمة الوحدة.
• صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.
• صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة.
• صورة بطاقة الرقم القومي للعميل.
• صورة بطاقة الرقم القومي للمتنازل إليه.
• أصل مخالصة من جهة التمويل موضح بها تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التمويل العقاري.

كما أشارت إلى أنه في حالة وفاة العميل الأصلي، يجب تقديم صورة من الإعلام الشرعي للوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين، مع ضرورة الحصول على موافقة النيابة الحسبية حال وجود ورثة قصر.

وأكدت ضرورة إحضار أصل المستندات المطلوبة إلى جانب صور ضوئية منها لتسليمها للموظف المختص داخل أجهزة المدن أو مديريات الإسكان.

اشتراطات ورسوم نقل الملكية

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن قبول طلبات نقل الملكية يتطلب توافر عدة شروط، من بينها عدم وجود مشكلات بالتخصيص أو مخالفات قانونية، باستثناء محاضر الضبطية القضائية.

وأضافت أن رسوم نقل الملكية تُحدد وفقًا لطبيعة العلاقة بين الطرفين، حيث تبلغ:

• 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
• 10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى.
• سداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة أو مديريات الإسكان المختصة.
• سداد مبلغ الصيانة بما يمثل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد، أو تقديم ما يثبت سدادها.

موظفون مختصون لتقديم الخدمة إلكترونيًا

وأضافت مي عبد الحميد أنه تم تخصيص موظف مختص داخل أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بالمحافظات لتقديم الخدمة، حيث يتولى مراجعة الطلبات والمستندات والتأكد من صفة مقدم الطلب وصحة التوقيعات والتوكيلات الرسمية إن وجدت.

وأوضحت أن الموظف المختص سيقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن المواطن، من خلال إدخال البيانات الأساسية للعميل، والتي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول والاسم بالكامل، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق.

كما يقوم الموظف برفع جميع المستندات المطلوبة إلكترونيًا في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.

رسائل نصية لمتابعة حالة الطلب

وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الإدارات المختصة داخل الصندوق ستقوم بمراجعة الطلبات المقدمة بدقة، مع إرسال رسائل نصية SMS دورية لإبلاغ المواطنين بموقف طلباتهم، سواء بقبول الطلب وتغيير ملكية الوحدة أو رفضه مع توضيح أسباب الرفض.

وشددت على استمرار الصندوق في تنفيذ خطة رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق الحوكمة ويرفع مستويات الشفافية والمصداقية، إلى جانب تسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.