«آي صاغة»: تراجع جديد لأسعار الذهب في مصر.. الجنيه يسجل 51,400 جنيه والفجوة السعرية ترتفع إلى 114 جنيهًا للجرام

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026، متأثرة باستمرار الضغوط العالمية على المعدن الأصفر، في ظل قوة الدولار الأمريكي وتزايد الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، تراجعًا بنحو 30 جنيهًا ليسجل 6425 جنيهًا، مقابل 6455 جنيهًا في ختام تعاملات أمس، بانخفاض نسبته 0.46%.

كما سجل عيار 24 نحو 7343 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 5508 جنيهات، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 51400 جنيه، بينما سجلت الأوقية العالمية 4329 دولارًا.

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن الأسواق المحلية تعكس حالة من “الصبر الاستراتيجي” لدى المتعاملين، رغم استمرار الضغوط العالمية التي تدفع الذهب للتراجع.

وأضاف أن اتساع الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل إلى نحو 113.92 جنيهًا للجرام يعكس ثقة شريحة من المستثمرين في إمكانية عودة الأسعار للارتفاع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المتعاملين يرفعون هامش التسعير تحسبًا لأي موجة صعود جديدة.

وأوضح إمبابي أن المستثمر المصري يتعامل مع الذهب باعتباره أداة ادخارية طويلة الأجل، مستندًا إلى تجارب سابقة شهدت خلالها الأسعار تعافيًا قويًا بعد فترات التراجع، خاصة خلال الأزمات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن السوق العالمية تعيش حاليًا حالة من التوازن بين ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ومخاطر التضخم، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن السياسة النقدية الأمريكية تظل العامل الأكثر تأثيرًا في الوقت الراهن.

وأوضح التقرير أن بيانات سوق العمل الأمريكية القوية عززت توقعات استمرار التشديد النقدي، حيث تسعّر الأسواق حاليًا احتمالات تتجاوز 70% لقيام الفيدرالي بخطوة جديدة في التشديد بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، وهو ما يفسر الضغوط الحالية على الأسعار عالميًا.

وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل ارتفعت إلى 113.92 جنيهًا للجرام، بما يعادل نحو 1.81%، مقارنة بنحو 107.88 جنيهًا في الجلسة السابقة.

وأوضح إمبابي أن هذه الفجوة لا تعكس اضطرابًا في السوق، وإنما حالة ترقب وحذر بين التجار والمتعاملين مع استمرار متابعة التطورات الاقتصادية العالمية.

كما لفت إلى أن حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه شهدت تراجعًا محدودًا من 52.10 إلى 51.82 جنيهًا، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن كافيًا لتعويض الضغوط الناتجة عن تراجع الذهب عالميًا.

وعالميًا، تعرضت أسعار الذهب لضغوط بفعل قوة الدولار، مدعومة ببيانات التوظيف الإيجابية في الولايات المتحدة، في حين حدّت جهود التهدئة في بعض بؤر التوتر الجيوسياسي من زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

واختتم إمبابي تصريحاته بالتأكيد على أن الذهب يواجه حاليًا “معادلة معقدة” بين الفائدة الأمريكية والتضخم والتوترات الجيوسياسية، مشددًا على أن قرارات الفيدرالي المقبلة ستكون العامل الحاسم في تحديد اتجاه الأسعار خلال النصف الثاني من عام 2026، سواء بالاستمرار في التراجع أو العودة إلى مسار الصعود