جهاز تنمية المشروعات والبورصة المصرية يوقعان بروتوكول تعاون لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص التمويل

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبورصة المصرية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من أدوات التمويل المختلفة وتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ووقع البروتوكول كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، بحضور عدد من قيادات العمل المالي والمصرفي، كما شارك الحضور في مراسم “دق جرس” التداول احتفاءً بإطلاق هذا التعاون المشترك.

ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، بضرورة توفير بيئة داعمة لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير الحصول على التمويل، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وأكد الدكتور محمد فريد أن التعاون بين مؤسسات الدولة يمثل ركيزة أساسية لتطوير قدرات الشركات المصرية ودعمها للانتقال إلى مراحل أكثر تقدمًا من النمو والتوسع، بما يمكنها من المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن البرنامج المشترك بين الجهاز والبورصة سيتضمن تنفيذ حزمة متكاملة من البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة للشركات، بهدف تأهيلها للاستفادة من أدوات التمويل المتاحة، وتعزيز قدراتها التصديرية، والتعريف بالمنصات الرقمية الحديثة التي أطلقتها الدولة، وفي مقدمتها منصة التجارة الخارجية الجديدة التي توفر بيانات دقيقة ومتكاملة عن حركة التجارة العالمية وفرص التصدير.

وأضاف وزير الاستثمار أن الجهود الحالية لا تقتصر على نشر ثقافة التمويل عبر أسواق المال أو توعية الشركات بآليات التخارج الاستثماري، بل تمتد إلى ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أحد أهم الأدوات الداعمة لتوفير النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الشركات على التوسع والنمو المستدام.

من جانبه، أكد باسل رحمي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توفير آليات تمويل جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ويفتح أمامها فرصًا أكبر للاستفادة من أدوات الاستثمار والتمويل المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يدعم قدرتها على التوسع وزيادة تنافسيتها.

وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون جاء ثمرة جهود مشتركة بين الجهاز والبورصة المصرية، موضحًا أن الجانبين سيعملان على تأهيل الشركات الواعدة للقيد في البورصة وتمكينها من الاستفادة من قنوات التمويل غير التقليدية، وفق آليات تنفيذ ومتابعة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات أصبح لأول مرة في تاريخه راعيًا ووكيل قيد معتمدًا للشركات المتوسطة والصغيرة الراغبة في الانضمام إلى البورصة المصرية، وهو ما يتيح له تقديم الدعم الفني والاستشاري والمالي اللازم لهذه الشركات خلال مراحل التأهيل والقيد.

بدوره، أكد عمر رضوان أن البروتوكول يمثل مشروعًا استراتيجيًا بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات يستهدف دعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلهم للتحول إلى شركات مساهمة قادرة على القيد والتداول في سوق الأوراق المالية.

وأشار إلى وجود العديد من قصص النجاح لشركات مصرية واعدة تمتلك المقومات التي تؤهلها للاستفادة من مزايا القيد بالبورصة، مؤكدًا التزام البورصة المصرية بمواصلة التعاون مع مختلف الجهات الوطنية لتوفير بيئة داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتمكينها من الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة تعزز فرص نموها وقدرتها التنافسية.

وفي ختام الفعاليات، شارك باسل رحمي في احتفالية “دق جرس” التداول التي نظمتها البورصة المصرية بهذه المناسبة، بحضور الدكتور محمد فريد، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والأستاذ محمد صبري نائب رئيس البورصة، إلى جانب عدد من قيادات قطاع المال والأعمال ومسؤولي الجهات المعنية، تأكيدًا على أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.