الرقابة المالية تُصدر معايير جديدة لإعادة التأمين لتعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (98) لسنة 2026 بشأن وضع معايير تنظيمية جديدة لإدارة عمليات إعادة التأمين، وذلك في إطار استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، بهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر ودعم الاستقرار المالي لشركات التأمين العاملة في السوق المصرية.

ويأتي القرار، الذي نُشر مؤخرًا في “الوقائع المصرية”، ليضع مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لعمليات إعادة التأمين باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لنقل وتوزيع المخاطر، بما يسهم في تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين، والحد من مخاطر التعثر المالي، وتوفير حماية أكبر لحملة الوثائق والمستفيدين، بما يضمن استدامة النشاط التأميني ونموه.

مواكبة المعايير الدولية وتعزيز جاذبية القطاع

وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار الجديد يعكس اهتمام الهيئة بتطوير قطاع التأمين وفقًا لأفضل الممارسات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين، بهدف رفع كفاءة منظومة إعادة التأمين وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح أن القرار يهدف إلى تحقيق التكامل بين سياسات إعادة التأمين وإدارة المخاطر داخل الشركات، بما يضمن وجود إطار متكامل لتحديد المخاطر وقياسها وإدارتها بصورة أكثر فاعلية.

سياسة متكاملة لإعادة التأمين

وبموجب القرار، تلتزم شركات التأمين بإعداد سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن مبررات اللجوء إلى إعادة التأمين كأداة لنقل المخاطر، والجدوى الاقتصادية المترتبة على ذلك، إضافة إلى تحديد مستوى الرغبة في تحمل المخاطر (Risk Appetite)، ومدى تنوع المحفظة التأمينية، والقدرة على تحمل مخاطر الائتمان الناتجة عن التعامل مع شركات إعادة التأمين.

كما تشمل السياسة تحديد الأسواق المستهدفة، ومعايير اختيار معيدي التأمين، والحالات التي تستدعي الاستعانة بوسطاء إعادة التأمين أو وكلاء الإدارة العموميين، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإدارة مخاطر السيولة المرتبطة بعقود إعادة التأمين.

وأكد عزام ضرورة قيام الشركات بموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين الخاصة بها وأي تعديلات تطرأ عليها، فضلًا عن تقديم برامج إعادة التأمين خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إعدادها أو تجديدها، مع مراجعتها وتقييم فعاليتها بصورة دورية.

برامج تتناسب مع حجم الأعمال ورأس المال

وألزم القرار شركات التأمين بإعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم نشاطها ورؤوس أموالها، مع تحديد حدود الاحتفاظ بالمخاطر وأقصى الالتزامات المالية التي يمكن للشركة تحملها، بما يحقق التوازن بين التوسع في النشاط والمحافظة على الاستقرار المالي.

اختبارات إجهاد وخطط للطوارئ

وفي إطار تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، أوجب القرار على الشركات وضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين، تشمل المراجعة الدورية للمخاطر، وإعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر أو إفلاس معيدي التأمين، وإجراء اختبارات الإجهاد (Stress Testing) وتحليل السيناريوهات المختلفة لقياس تأثير المخاطر المحتملة على المراكز المالية للشركات ومتطلبات رأس المال.

كما شدد القرار على أهمية تحديد المخاطر ورصدها وتقييمها ومراقبتها بشكل مستمر، مع وضع خطط استجابة فعالة للتعامل معها عند الضرورة.

تعزيز الشفافية والحوكمة

وتضمنت الضوابط الجديدة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة داخل شركات التأمين، من بينها وضوح شروط وأحكام عقود إعادة التأمين، والنص صراحة على الإجراءات الواجب اتباعها في حال إفلاس أي من أطراف التعاقد.

كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم اتفاقيات إعادة التأمين والبيانات والإحصاءات المرتبطة بها، بما يمكنها من متابعة مخاطر التركز والائتمان المرتبطة بمعيدي التأمين واتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة في الوقت المناسب.

دور أكبر لمجالس الإدارة

ويعزز القرار من دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين ومراجعتها بشكل دوري، مع إلزام الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في التطبيق، بما يدعم مبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

ومنح القرار شركات التأمين مهلة لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 18 سبتمبر 2026 لتوفيق أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة، مع موافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة وفقًا للضوابط المقررة.