وزير البترول: إدراج أسهم «إنبي» و«إيلاب» و«PMS» ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانطلاق الرسمي للمرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، وذلك من خلال إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة البورصة الخاصة بالقيد المبدئي لأسهم كل من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب»، وشركة خدمات البترول البحرية «PMS»، بحضور الدكتور حسين عيسى، والدكتور هاشم السيد، والدكتور إسلام عزام، والسيد عمر رضوان، إلى جانب قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات الثلاث.

رؤوس أموال الشركات الثلاث

• شركة «إنبي» برأس مال مصدر يبلغ 357 مليون دولار.
• شركة «إيلاب» برأس مال مصدر يبلغ 210 ملايين دولار.
• شركة «PMS» برأس مال مصدر يبلغ 120 مليون دولار.

كريم بدوي: الشركات المختارة نماذج ناجحة وقادرة على جذب الاستثمارات

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن اختيار شركات «إنبي» و«PMS» و«إيلاب» جاء بعد دراسة دقيقة، باعتبارها نماذج ناجحة تمتلك سجلاً متميزاً من الأداء التشغيلي والمالي، وتعكس ما وصل إليه قطاع البترول المصري من كفاءة وقدرة تنافسية.

وأوضح أن هذه الشركات تتمتع بمراكز مالية قوية وفرص نمو واعدة، بما يجعلها مؤهلة لجذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.

وأشار إلى أن شركة «إنبي» تعد واحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، فيما تمثل شركة «PMS» الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، بينما تعد «إيلاب» إحدى الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات المصرية، نظراً لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.

طرح شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة

وأضاف الوزير أن الوزارة تمضي بالتوازي في استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج وطرح مجموعة أخرى من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويرفع القدرة التنافسية للشركات، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد أن القيد في البورصة يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة تطوير شركات قطاع البترول، ترتكز على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة القدرة التنافسية إقليمياً ودولياً.

أدوات تمويل جديدة وفرص للتوسع

وأوضح المهندس كريم بدوي أن الانضمام إلى سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعاً ومرونة، تدعم تنفيذ خططها التوسعية ومشروعاتها المستقبلية، كما يرسخ آليات التقييم المستمر للأداء ويرفع كفاءة الإدارة، ويفتح آفاقاً أوسع لعقد الشراكات الاستراتيجية وجذب استثمارات جديدة.

خطوة تسبق الطرح الفعلي للأسهم

ويعد القيد المبدئي خطوة استراتيجية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل معتمد لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يعكس حقيقة مراكزها المالية ونتائج أعمالها ويضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة للدولة والمستثمرين.