تنفيذ 841 ألف وحدة سكنية وجارٍ إنشاء 193 ألفًا بمشروع سكن لكل المصريين

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور أعضاء المجلس، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستعراض مؤشرات الأداء، إلى جانب مناقشة خطط التمويل والتوسع في تنفيذ المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، استمرار الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بالجداول الزمنية لمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

وخلال الاجتماع، استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، موضحة أن إجمالي الوحدات المطروحة بلغ مليونًا و35 ألفًا و184 وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذ 841 ألف وحدة منها، فيما يجري تنفيذ 193 ألف وحدة، إلى جانب الإعداد لطرح مراحل جديدة ضمن خطة الصندوق.

وكشفت أن عدد المستفيدين خلال العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 74 ألف مواطن، بزيادة 7% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع عدد الوحدات المخصصة إلى 83 ألف وحدة بنسبة نمو 20%، ووصل حجم التمويل العقاري إلى 20.3 مليار جنيه، محققًا نموًا قدره 13%.

وأضافت أن إجمالي المستفيدين من محدودي الدخل منذ إطلاق المبادرة بلغ 699 ألفًا و275 مستفيدًا، بإجمالي تمويل عقاري وصل إلى 103.1 مليار جنيه، ودعم نقدي بلغ 10.46 مليار جنيه، من خلال مشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، فيما بلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 14 ألفًا و351 مستفيدًا بإجمالي تمويل تجاوز 5.1 مليار جنيه.

واستعرض مجلس الإدارة مؤشرات أداء مركز خدمة العملاء، الذي استقبل أكثر من 14.29 مليون مكالمة حتى 30 يونيو 2026، في إطار جهود الصندوق لتطوير منظومة التواصل مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما ناقش المجلس جهود مواجهة المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي، حيث تم تحرير 12 ألفًا و798 محضر مخالفة، والانتهاء من التصالح في 6 آلاف و842 حالة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفيما يتعلق بمنظومة خدمة المواطنين، أوضح التقرير أن الصندوق تعامل مع 553 ألفًا و460 شكوى واستفسارًا ومقترحًا عبر مختلف قنوات التواصل، محققًا نسبة استجابة بلغت نحو 99%، بما يعكس كفاءة منظومة خدمة العملاء وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين.

كما استعرض الاجتماع نتائج مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص، حيث تلقى الصندوق 137 طلبًا من شركات التطوير العقاري للاستثمار على 17 قطعة أرض بإجمالي مساحة 391 فدانًا موزعة على 8 مدن جديدة، بما يسمح بتنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية. وجاءت مدينة حدائق أكتوبر في مقدمة المدن الأكثر جذبًا باستيعابها 58 طلبًا، تلتها مدينة العبور الجديدة بـ28 طلبًا، ثم حدائق العاصمة بـ17 طلبًا، ومدينتا السادات والعاشر من رمضان بـ12 طلبًا لكل منهما، وأكتوبر الجديدة بـ7 طلبات.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين العقاريين، وطرح المزيد من قطع الأراضي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، في ظل الإقبال المتزايد من القطاع الخاص على المشاركة في هذا المشروع القومي.

وفي ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة استمرار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، تمهيدًا لتسليم الوحدات إلى المواطنين في المواعيد المقررة