الإسكان تُفعّل الإخطار الإلكتروني بقرارات تخصيص الأراضي والتسعير النهائي للمستثمرين

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تفعيل خدمة الإخطار الإلكتروني للشركات والمستثمرين بقرارات تخصيص الأراضي متضمنة التسعير النهائي، وذلك من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات ودعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.

وأوضحت الوزيرة أن الخدمة تشمل قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 216 لسنة 2026، وذلك ضمن خطة الوزارة لميكنة الخدمات وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل تعاملات المستثمرين.

راندة المنشاوي: نقلة نوعية في الخدمات الاستثمارية
أكدت وزيرة الإسكان أن تفعيل الإخطار الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المستثمرين في الخدمات الحكومية.

وأضافت أن الاعتماد على المنصات الرقمية لإبلاغ الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يتيح للمستثمرين متابعة إجراءاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في اختصار الوقت والجهد، وتسريع استكمال الإجراءات، إلى جانب دعم جهود الهيئة في تحصيل مستحقاتها المالية وفق آليات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

وليد عباس: تبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاستثمار
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن إطلاق خدمات جديدة عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، وتحسين قنوات التواصل مع المستثمرين باستخدام وسائل رقمية حديثة.

وأكد أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية مناخ الاستثمار ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المدن الجديدة.

بدء التطبيق الفعلي للمنظومة الإلكترونية
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع بدأ بالفعل في إرسال الإخطارات الإلكترونية للشركات بشأن قرارات التخصيص الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، متضمنة التسعير النهائي، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين.

وأضاف أن هذه الآلية تضمن وصول الإخطارات بصورة فورية وموثقة، بما يساعد الشركات على سرعة استكمال الإجراءات وسداد المستحقات المالية المستحقة للهيئة في المواعيد المحددة.

وأكد أحمد عمارة أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الشؤون العقارية والتجارية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الأنظمة الإلكترونية المختلفة يسهم في رفع جودة الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستثمر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا في إدارة الخدمات.