وزيرة الإسكان تكشف آخر تطورات تعديلات قانون البناء لتنظيم اتحاد الشاغلين

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، وذلك لمراجعة التعديلات المقترحة بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين، في إطار جهود الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة إدارة وصيانة العقارات.

وشارك في الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي ضمن توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية أن تحقق التعديلات التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية، بما يضمن حماية الثروة العقارية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضافت أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار قانوني وتنظيمي أكثر كفاءة لعمل الاتحادات، من خلال تحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة بمتابعة أعمالها، وقيدها، وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة العقارات وصيانتها والحفاظ على سلامتها والطابع المعماري للمباني.

كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس إدارات الاتحادات، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلاً عن وضع آليات للتعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن التعديلات المقترحة تستهدف بناء منظومة فعالة للإدارة والصيانة، بما يسهم في رفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، والحفاظ على الاستثمارات العقارية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.

وفي ختام الاجتماع، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات وإعداد الصياغات النهائية لمشروع التعديلات، مع مراعاة توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.