كجوك: تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يمثل عاملًا رئيسيًا لدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مسموع وفاعل في عملية تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في الهند، حيث تناولت المناقشات عددًا من القضايا المرتبطة بتطوير النظام المالي العالمي ودعم الاقتصادات الناشئة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

كجوك: نتطلع إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لاحتياجات الدول الناشئة
وقال أحمد كجوك إن مصر تتطلع إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية في الدول الناشئة، بما يضمن توفير الأدوات والموارد اللازمة لدعم جهود التنمية وتعزيز قدرة الاقتصادات النامية على التعامل مع الأزمات والمتغيرات العالمية.

وأشار وزير المالية إلى أهمية تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة، بما يساعد البلدان النامية على إدارة المخاطر، ودعم برامج التنمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.

دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية
وأكد كجوك ضرورة دمج الأنظمة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري ورفع مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للدول.

وأوضح أن الاستفادة من التطورات التكنولوجية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على الابتكار، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

كجوك يدعو لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول الجنوب العالمي
وشدد وزير المالية على أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي، بما يساعد على تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، ويدعم قدرة هذه الدول على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا.

وأكد أن تعزيز التعاون بين الاقتصادات النامية يمكن أن يسهم في خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار، ويدعم جهود بناء نظام اقتصادي ومالي عالمي أكثر توازنًا واستجابة لاحتياجات الدول الناشئة.

أبرز تصريحات أحمد كجوك في جلسة «البريكس»:
تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مسموع في تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا.
التطلع إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية بالدول الناشئة.
تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة للدول النامية.
دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الإصلاحات الهيكلية لتطوير رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية.
إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي لتخفيف التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.