وزير النقل يبحث مع نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي فرص الشراكة في مشروعات النقل والموانئ

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مباحثات موسعة مع السيد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في عدد من مشروعات النقل، وذلك بحضور السيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة وزير النقل في مؤتمر البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وبحضور اللواء دكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كامل الوزير: نتطلع إلى توسيع التعاون في مختلف مجالات النقل

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، خلال اللقاء، عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الجوانب التجارية والاستثمارية، وإنما يتجاوزها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة.

وأوضح أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف مجالات النقل، خاصة في ظل النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة المصرية على مستوى تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية في قطاعات النقل المختلفة.

وأشار وزير النقل إلى وجود فرص واعدة ومهمة للتعاون المستقبلي بين الجانبين المصري والأمريكي، خاصة في مجال إدارة وتشغيل عدد من المحطات بالموانئ المصرية، بالإضافة إلى جذب خطوط ملاحية أمريكية للعمل بالموانئ المصرية.

مناطق لوجستية صناعية مشتركة لتعزيز التجارة مع أمريكا

وأوضح كامل الوزير أن التعاون المقترح يمكن أن يمتد إلى إقامة مناطق لوجستية وصناعية مشتركة في ظهير المحطات، بما يسمح بتصنيع المنتجات الموجهة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب استيراد المواد الخام والخامات الأولية من السوق الأمريكي وإعادة تصنيعها في مصر.

وأكد أن هذا النموذج من التعاون يمكن أن يسهم في جعل مصر مركزًا للصناعات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة، والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الموانئ والممرات اللوجستية التي يتم تطويرها حاليًا.

مشروعات مصرية مطروحة أمام الشركات الأمريكية

واستعرض وزير النقل عددًا من المشروعات التي يمكن أن تشهد تعاونًا وشراكة بين الجانبين المصري والأمريكي، ومن بينها:

• إدارة وتشغيل وصيانة ثم إعادة تسليم محطة حاويات عملاقة بميناء المكس.
• إدارة وتشغيل وصيانة ثم إعادة تسليم محطة بضائع عامة بميناء دمياط.
• إنشاء ترسانة لبناء السفن التجارية بمدينة دمياط.
• إدارة وتشغيل ثم إعادة تسليم محطة استقبال خام الحديد بميناء الأدبية.
• المنطقة اللوجستية العالمية بميناء السلوم.
• المنطقة اللوجستية بمدينة السادات الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تمثل فرصًا استثمارية متنوعة أمام الشركات الأمريكية، سواء في مجالات إدارة وتشغيل الموانئ والمحطات أو الخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالنقل البحري.

فرص استثمارية واعدة في ميناء جرجوب

كما لفت الفريق مهندس كامل الوزير إلى وجود فرص استثمارية واعدة أمام الشركات الأمريكية في ميناء جرجوب، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز للميناء ودوره المحتمل في خدمة حركة التجارة العالمية المتجهة إلى آسيا والقادمة من الولايات المتحدة عبر البحر المتوسط.

وأكد أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية وربطها بالممرات التجارية الدولية، بما يعزز قدرتها على استقطاب خطوط ملاحية واستثمارات عالمية جديدة.

تعاون مصري أمريكي في الجر الكهربائي والممرات الدولية

وأشار وزير النقل كذلك إلى إمكانية التعاون مع الجانب الأمريكي في مجال الجر الكهربائي، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل ورفع كفاءة وسائل النقل والاعتماد على الحلول والتكنولوجيات الحديثة.

كما أكد اهتمام الجانب المصري بتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الممرات الدولية، بما يدعم حركة التجارة العالمية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح أن تطوير هذه الممرات وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية قطاع النقل المصري ورفع قدرته على خدمة حركة التجارة الدولية.

مارك ميتشل: المشروعات المطروحة تعكس حجم التطور في قطاع النقل المصري

ومن جانبه، أشاد السيد مارك ميتشل، نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي، بقوة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار ميتشل إلى أن قائمة المشروعات التي استعرضها وزير النقل المصري تعكس حجم التطور الذي شهده قطاع النقل في مصر، إلى جانب حرص الدولة المصرية على مواصلة التقدم في هذا القطاع الحيوي.

وأكد أن المشروعات المطروحة يمكن أن تسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز حركة التجارة المصرية، مشددًا على اهتمام الجانب الأمريكي بإقامة شراكات مصرية أمريكية في قطاع النقل، بما ينعكس بصورة إيجابية على حركة التجارة بين البلدين.

وأوضح أن فرص التعاون يمكن أن تشمل القطاع العام والقطاع الخاص، بما يتيح للشركات الأمريكية المشاركة في تنفيذ وإدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل والموانئ واللوجستيات في مصر.

تنسيق مع الشركات الأمريكية لتحديد مشروعات التعاون

وكشف نائب مساعد وزير التجارة الأمريكي أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق مع عدد من الشركات الأمريكية المهتمة بالتعاون والشراكة مع الجانب المصري في مشروعات النقل.

وأضاف أن هذا التنسيق يستهدف تحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها بالشراكة بين الشركات المصرية والأمريكية، وفقًا لأولويات واحتياجات الجانبين، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة في قطاع النقل.

وتعكس المباحثات المصرية الأمريكية توجه البلدين نحو توسيع نطاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية في قطاع النقل واللوجستيات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يتيحها تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية والممرات التجارية في مصر، بما يدعم حركة التجارة بين البلدين ويعزز موقع مصر على خريطة النقل واللوجستيات العالمية.