«مرصد الذهب»: الفائدة تنافس الذهب على المدخرات.. والأوقية وسعر الصرف يقودان الأسعار في مصر

تتداخل عدة عوامل في تحديد اتجاه أسعار الذهب بالسوق المصرية، يأتي في مقدمتها حركة الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بينما تمثل أسعار الفائدة أحد العوامل التي تؤثر في قرارات المدخرين وتوقيت توجههم إلى الذهب، دون أن تكون وحدها كافية لتحديد مسار المعدن خلال فترة زمنية معينة.

وتأتي هذه القراءة التي أعدها «مرصد الذهب» بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة، وسط اهتمام بتداعيات القرار المرتقب على توجهات المدخرين وسوق الذهب.

ارتفاع الفائدة والذهب معًا خلال السنوات الماضية

أوضح تحليل «مرصد الذهب» أن تطورات أسعار الفائدة والذهب في مصر منذ عام 2022 لا تتوافق مع القاعدة المبسطة التي تفترض بالضرورة تراجع الذهب عند رفع أسعار العائد.

ففي بداية 2022، كان سعر عائد الإيداع لليلة واحدة يبلغ 8.25%، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 800 جنيه. وخلال العام رفع البنك المركزي سعر الفائدة تدريجيًا حتى بلغ عائد الإيداع 16.25% بنهاية ديسمبر، في الوقت الذي وصل فيه سعر الجرام إلى نحو 1675 جنيهًا مع بداية 2023.

واستمرت دورة رفع أسعار الفائدة خلال العام التالي، ليصل عائد الإيداع إلى 19.25% في ديسمبر 2023، بينما سجل جرام الذهب نحو 3170 جنيهًا في بداية 2024.

وتعكس هذه الأرقام تزامن ارتفاع أسعار الفائدة والذهب خلال تلك الفترة، لكنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة أو طردية بين المتغيرين.

سعر الصرف أحد أهم مفاتيح تسعير الذهب

وأصبحت الصورة أكثر تعقيدًا خلال عام 2024، بعدما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال اجتماعي فبراير ومارس، من بينها زيادة قدرها 600 نقطة أساس خلال الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس، ليصل عائد الإيداع إلى 27.25%.

وفي مارس من العام نفسه انتقلت مصر إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، ليتحرك الدولار من نحو 30.83 جنيه بنهاية يناير إلى حوالي 47.79 جنيه بنهاية أبريل، وفق البيانات التي أوردها صندوق النقد الدولي.

ويرى «مرصد الذهب» أن هذا التغير الكبير في سعر الصرف يجعل من الصعب عزل تأثير رفع الفائدة على الذهب عن تأثير انخفاض قيمة الجنيه.

ويعتمد تسعير الذهب في السوق المصرية بصورة أساسية على سعر الأوقية عالميًا والمقومة بالدولار، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلًا عن عوامل العرض والطلب محليًا.

وبالتالي، فإن تراجع قيمة الجنيه يؤدي إلى زيادة تكلفة الذهب محليًا حتى في حال عدم ارتفاع الأوقية العالمية بالنسبة نفسها، ما يعني أن جزءًا من الارتفاع الكبير في سعر الذهب منذ 2022 يرتبط بتحركات سعر العملة التي يتم تسعير المعدن بها.

التضخم يدخل في قرار المفاضلة بين الذهب والشهادات

ولا يقتصر قرار المدخر على مقارنة سعر الفائدة بسعر الذهب، إذ يمثل التضخم عنصرًا أساسيًا عند المفاضلة بين الاحتفاظ بالمدخرات في أدوات مصرفية أو شراء الذهب الذي لا يوفر عائدًا دوريًا.

وسجل التضخم السنوي في الحضر 37.4% خلال أغسطس 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري، في وقت كانت أسعار الفائدة مرتفعة، وهو ما يعكس حجم الضغوط السعرية التي واجهها المدخرون خلال تلك الفترة.

ومع ذلك، لا يمكن طرح معدل التضخم في شهر محدد مباشرة من عائد شهادة مصرفية للحكم على العائد الحقيقي منها، إذ يتطلب تقييم العائد احتساب تغيرات الأسعار خلال المدة الزمنية نفسها التي جرى خلالها الاحتفاظ بالشهادة.

2025 يقدم اختبارًا مختلفًا للعلاقة بين الفائدة والذهب

وشهد عام 2025 تطورًا مختلفًا في المعادلة، مع تراجع متوسط التضخم إلى 14.1%، مقارنة بنحو 28.3% خلال 2024، ما أدى إلى تحسن جاذبية بعض أدوات الادخار بالجنيه من حيث العائد الحقيقي مقارنة بالسنوات السابقة.

وكان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل إقبال بعض المدخرين الجدد على الذهب، إلا أن المعدن واصل ارتفاعه خلال العام.

ويشير «مرصد الذهب» إلى أن ذلك لا ينفي تأثير أسعار الفائدة على قرارات المدخرين، لكنه يعكس في الوقت نفسه وجود عوامل أخرى مؤثرة في سعر الذهب، وعلى رأسها سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الجنيه.

وارتفع متوسط سعر الذهب العالمي المقوم بالدولار بنسبة 44% بين عامي 2024 و2025، وهو ما يمثل أحد العوامل التي دعمت ارتفاع الأسعار محليًا.

وتحتاج مقارنة العائد الناتج عن شراء شهادة مصرفية مع أداء الذهب إلى توحيد تاريخ الشراء وتاريخ الاستحقاق، واحتساب التضخم خلال الفترة ذاتها، إلى جانب مراعاة الفارق بين أسعار شراء وبيع الذهب.

وليد فاروق: الفائدة قد تغير توقيت شراء الذهب

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن قرار أسعار الفائدة يمكن أن يؤثر في توقيت شراء الذهب وحجم الأموال التي يتم توجيهها إلى المعدن.

وأوضح أن ارتفاع العائد البنكي قد يدفع بعض المشترين الجدد إلى تأجيل شراء الذهب أو اختيار شهادة ادخار، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض سعر الجرام، إذا تحرك الدولار أو سعر الأوقية عالميًا في اتجاه أقوى من تأثير الفائدة المحلية.

23.6 طن طلب المصريين على السبائك والعملات في 2025

وأشار فاروق إلى أهمية التمييز بين قيمة مشتريات الذهب والكمية التي يتم شراؤها، موضحًا أن طلب المصريين على السبائك والعملات الذهبية بلغ 23.6 طن خلال 2025، مقابل 24 طنًا في 2024، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.

ويرى «مرصد الذهب» أن التراجع المحدود في الكميات لا يكفي وحده للقول إن أسعار الفائدة أدت إلى خروج المشترين من سوق الذهب، خاصة أن ارتفاع سعر الجرام يعني أن المبلغ المالي نفسه قد يشتري وزنًا أقل من الذهب، حتى مع استمرار الإنفاق على المعدن.

قرار البنك المركزي المرتقب يحدد مسارين للمتابعة

وكان البنك المركزي المصري قد أبقى خلال اجتماعه الأخير على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و20% على التوالي.

ومع صدور قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب، تبرز نقطتان رئيسيتان لمتابعة تأثير القرار على سوق الذهب؛ الأولى تتمثل في مدى انعكاس القرار على عوائد الشهادات والمنتجات الادخارية بالبنوك، وما إذا كان ذلك سيؤثر في قرارات المشترين، والثانية تتعلق بحركة الذهب نفسها في ضوء تطورات الدولار والأوقية العالمية.

الفائدة عامل مؤثر وليست المحدد الوحيد

ويخلص تحليل «مرصد الذهب» إلى أن بيانات الفترة بين 2022 و2026 لا تشير إلى غياب تأثير الفائدة على سوق الذهب، كما لا تدعم وجود علاقة عكسية ثابتة بين أسعار العائد وسعر المعدن في مصر.

وتوضح التجربة أن الفائدة تنافس الذهب على مدخرات الأفراد، بينما يتحدد السعر المحلي للمعدن من خلال تفاعل عدة عناصر، في مقدمتها العائد المتوقع بعد احتساب التضخم، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة الأوقية العالمية، إلى جانب ظروف العرض والطلب في السوق المحلية.

ومن ثم، فإن قياس تأثير قرار الفائدة المرتقب على الذهب يرتبط بمتابعة سلوك المدخرين وتطور أسعار الصرف والأوقية خلال الفترة التالية للقرار، وليس بالنظر إلى مستوى سعر الفائدة منفردًا.