مرصد الذهب: 320 جنيهًا مكاسب المعدن الأصفر خلال 2026

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتواصل التحرك في نطاق المكاسب المحدودة، رغم التباين في أداء المعدن النفيس بالأسواق العالمية. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال الأسبوع، فيما بلغت مكاسبه منذ بداية العام نحو 5.5%، في الوقت الذي لا تزال فيه الأوقية العالمية منخفضة مقارنة بمستوياتها المسجلة في مطلع 2026.

وكشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاع أسعار الذهب محليًا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، بينما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 1.3% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، لتعوض جانبًا من خسائرها في بداية الأسبوع وتغلق على ارتفاع، بدعم من تراجع الدولار والعوائد الأمريكية وهدوء أسعار النفط بنهاية الأسبوع.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 6130 جنيهًا، ثم تراجع إلى 6080 جنيهًا، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 6160 جنيهًا، وينهي الأسبوع عند 6150 جنيهًا، محققًا زيادة قدرها 20 جنيهًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7029 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49200 جنيه.

الأوقية العالمية تعوض خسائر بداية الأسبوع

على الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بنحو 54 دولارًا خلال الأسبوع، لتصعد من 4141 دولارًا إلى 4195 دولارًا، بعدما هبطت في منتصف الأسبوع إلى 4066 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها خلال شهرين.

وجاء التراجع في بداية الأسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين، قبل أن يستعيد الذهب جزءًا من خسائره مع انخفاض العوائد وهدوء الدولار، إلى جانب تراجع أسعار النفط عقب أنباء عن محادثات أمريكية إيرانية إيجابية.

وساهمت هذه التطورات في دعم أسعار الذهب خلال النصف الثاني من الأسبوع، لتغلق الأوقية على ارتفاع، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية ومخاطر التضخم.

السوق المحلية تتحول من علاوة سعرية إلى خصم

وأوضح وليد فاروق أن سعر الدولار أمام الجنيه المصري ارتفع، وفقًا لبيانات الرصد الأسبوعي، من نحو 52.40 جنيهًا إلى 52.50 جنيهًا، بزيادة بلغت 0.19%.

وبحسب حسابات «مرصد الذهب»، سجلت القيمة الاسترشادية لجرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع نحو 6104 جنيهات، مقارنة بسعر محلي بلغ 6130 جنيهًا، بما يعني وجود علاوة سعرية تقدر بنحو 26 جنيهًا للجرام.

لكن مع نهاية الأسبوع، ارتفعت القيمة الاسترشادية إلى نحو 6196 جنيهًا، في حين سجل السعر المحلي 6150 جنيهًا، لتتحول الفجوة إلى خصم يقدر بنحو 46 جنيهًا للجرام.

وأشار المرصد إلى أن القيمة الاسترشادية تُحسب استنادًا إلى سعر الأوقية في الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه، بما يساعد على قياس الفارق بين السعر المحلي والقيمة المقابلة للذهب وفقًا للأسعار العالمية وسعر الصرف.

وتوضح هذه المقارنة أن الأسعار المحلية لم تعكس كامل الزيادة في القيمة الاسترشادية الناتجة عن ارتفاع الأوقية والدولار، وهو ما جعل المكاسب المحلية أقل من نظيرتها العالمية خلال الأسبوع.

ويعكس ذلك اختلاف آليات التسعير بين السوقين، إذ لا تتحرك الأسعار المحلية بالضرورة بالوتيرة نفسها للأسعار العالمية، حتى مع تشابه الاتجاه العام، في ظل تأثير سعر الصرف ومستويات العرض والطلب وفروق التسعير داخل السوق المصرية.

الذهب المحلي يحقق مكاسب 5.5% منذ بداية العام

وعلى الرغم من التعافي الذي سجلته الأوقية خلال الأسبوع، فإن سعر الذهب عالميًا لا يزال أقل بنحو 25.4% من أعلى مستوى سجله في 29 يناير، عندما بلغ 5626 دولارًا للأوقية، كما يتراجع بنحو 2.8% مقارنة بمستواه في بداية العام، البالغ 4318 دولارًا.

وفي المقابل، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية بنحو 320 جنيهًا منذ بداية العام، بنسبة 5.5%، ليصعد من 5830 جنيهًا إلى 6150 جنيهًا.

ومع ذلك، لا يزال سعر الجرام أقل بنحو 1450 جنيهًا من قمته المسجلة في 3 مارس عند 7600 جنيه، بانخفاض يبلغ 19.1%.

وخلال شهر أكتوبر الجاري، ارتفعت الأوقية العالمية بنحو 40 دولارًا، بنسبة تقارب 1%، مقارنة بإغلاق سبتمبر عند 4155 دولارًا. كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 محليًا بنحو 40 جنيهًا، بما يعادل 0.7%، مقارنة بمستوى إغلاق الشهر الماضي البالغ 6110 جنيهات.

وتكشف هذه المؤشرات عن اختلاف الأداء السنوي للذهب في السوقين؛ ففي الوقت الذي لا تزال فيه الأوقية العالمية دون مستواها المسجل في بداية العام، يحتفظ الذهب المحلي بمكاسبه، في ظل التأثيرات المرتبطة بسعر الصرف وفروق التسعير المحلية.

بيانات أمريكية متباينة وضغوط مستمرة من السياسة النقدية

شهد الأسبوع الماضي صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة، التي ساهمت في تشكيل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة واتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة.

وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي، وفق القراءة الأولية لجامعة ميشيجان لشهر أكتوبر، إلى 46.3 نقطة، مقارنة بتوقعات بلغت 47.8 نقطة. وفي المقابل، جاءت طلبات إعانة البطالة عند 197 ألف طلب، وهو مستوى أقل من المتوقع.

كما تباطأ نمو قطاع الخدمات إلى 54.9 نقطة، بالتزامن مع قفزة في أسعار المدخلات إلى أعلى مستوياتها خلال أربع سنوات، بما يعكس استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد الأمريكي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي نُشر الأربعاء، اتفاق الأعضاء على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، مع توقع معظمهم تنفيذ زيادة إضافية قبل نهاية العام، في ظل استمرار المخاطر التضخمية.

وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع رفعًا إضافيًا لأسعار الفائدة إذا جاءت البيانات الاقتصادية وفقًا للتوقعات، مع إبداء مرونة بشأن توقيت القرار، دون الالتزام بتنفيذ زيادات خلال اجتماعات متتالية.

من جانبه، أكد ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، أن إعادة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% تتطلب مزيدًا من التشديد النقدي.

وبنهاية الأسبوع، كانت الأسواق تسعّر احتمالًا يبلغ 19% لرفع أسعار الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 84% لاحتمال تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بحلول ديسمبر، وهي تقديرات تظل قابلة للتغير تبعًا للبيانات الاقتصادية الجديدة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

الصين تواصل شراء الذهب وتعزيز احتياطياتها

على صعيد الطلب الرسمي، واصل بنك الشعب الصيني شراء الذهب للشهر الثالث والعشرين على التوالي، بعدما أضاف نحو 740 ألف أوقية إلى احتياطياته خلال سبتمبر، بما يعادل قرابة 23 طنًا، في أكبر زيادة شهرية منذ نحو ثلاث سنوات.

وتأتي هذه المشتريات في إطار استمرار توجه البنك المركزي الصيني نحو تعزيز احتياطيات الذهب، بالتزامن مع ضعف الطلب الاستهلاكي في الهند وهدوء النشاط في السوق الصينية عقب انتهاء العطلة.

ويعكس هذا التباين اختلاف دوافع الطلب على المعدن النفيس؛ فمشتريات البنوك المركزية ترتبط باستراتيجيات تنويع الاحتياطيات، بينما يتأثر الطلب الاستهلاكي على المشغولات الذهبية والذهب المادي بمستويات الأسعار والقدرة الشرائية.

توقعات المؤسسات العالمية لأسعار الذهب

تتباين توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن المستويات المستهدفة لأسعار الذهب والآجال الزمنية للوصول إليها، رغم استمرار النظرة الإيجابية للمعدن النفيس على المدى الأطول.

ويستهدف «جيه بي مورجان» وصول الذهب إلى مستوى 6300 دولار للأوقية خلال عام 2027، بينما تتضمن توقعات «جولدمان ساكس» بلوغ مستوى 5400 دولار، مع ذروة محتملة عند 5600 دولار.

أما «مورجان ستانلي»، فيستهدف وصول الأوقية إلى 5000 دولار، في حين يتوقع بنك «يو بي إس» ارتفاع الذهب إلى نحو 4600 دولار في ديسمبر، ثم 5000 دولار في مارس 2027، وصولًا إلى 5200 دولار في يونيو من العام نفسه.

وفي السياق ذاته، يتوقع مشاركون في مؤتمر رابطة سوق السبائك في لندن وصول أسعار الذهب إلى نحو 5100 دولار للأوقية خلال عام.

وتظل هذه المستهدفات تقديرات مستقبلية مشروطة بعدد من العوامل، أبرزها مسار أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، وحجم الطلب الاستثماري، واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

بيانات التضخم الأمريكية تحدد اتجاه الذهب الأسبوع المقبل

يترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، في مقدمتها مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، والمقرر نشره يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وسط توقعات بتسجيل التضخم 3.6% على أساس سنوي.

ومن المنتظر أيضًا صدور مؤشر أسعار المنتجين وبيانات مبيعات التجزئة يوم الخميس، وهي مؤشرات قد تسهم في توضيح اتجاهات التضخم والإنفاق الاستهلاكي، ومن ثم التأثير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

وتتزامن هذه البيانات مع انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، إلى جانب اقتراب بدء الفترة الصامتة للاحتياطي الفيدرالي في 17 أكتوبر، استعدادًا لاجتماعه المقرر يومي 27 و28 أكتوبر.

وتكتسب البيانات المرتقبة أهمية خاصة بالنسبة إلى أسواق الذهب، إذ يمكن أن تؤثر نتائجها في توقعات المستثمرين بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة، وتحركات الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بما ينعكس على اتجاه أسعار المعدن النفيس عالميًا ومحليًا.