الحكومة تنفي التراجع عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تراجع الدولة عن تنفيذ مشروع صناعة السيارة الكهربائية في مصر.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن مشروع إنتاج السيارة الكهربائية في مصر.

وأوضحت أنه تم بالفعل البدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة، حيث وقعت شركة النصر لصناعة السيارات اتفاقيتين مع شركة “دونج فينج” إحدى كبريات الشركات الصينية لصناعة السيارات، وذلك لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية.

وتم استيراد 13 سيارة موديل “E70” كهربائية كاملة الصنع من شركة “دونج فينج” الصينية، وإطلاقها للاستخدام التجريبي على الطرق المصرية لمدة 3 أشهر، للتأكد من توافقها مع الأجواء المصرية، والوقوف على المواصفات النهائية لها قبل البدء في تصنيعها محلياً بمصانع شركة النصر للسيارات والتي ستحمل علامتها “نصر”.

وأشارت إلى أنه من المستهدف بدء إنتاج السيارة الكهربائية بشركة النصر للسيارات في النصف الثاني من عام 2022، لتكون أول سيارة كهربائية مصرية الصنع.

ويستهدف المشروع توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والوصول إلى أكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي، حيث تستهل شركة النصر لصناعة السيارات إنتاجها للسيارة الكهربائية بنسبة توطين تبلغ 50%.

كما يجري التعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال البحوث والتطوير لتوطين تكنولوجيا السيارات الكهربائية في مصر، كما يجري العمل على تأسيس شركة بمشاركة إحدى الجهات السيادية لتتولى إنشاء وإدارة محطات الشحن للسيارات الكهربائية، ومن المقرر إنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة (6 آلاف نقطة شحن) للسيارات الكهربائية خلال 18 شهراً.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على التعريفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية (121 قرشاً للكيلو وات ساعة)، وكذا تعريفة الشحن للسيارات الكهربائية 47.5 قرش للكيلو وات ساعة للمحطات متوسطة السرعة (بقدرة 22 كيلو وات)، و275 قرشاً للكيلو وات ساعة للمحطات فائقة السرعة (بقدرة 50 كيلو وات).

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني.