34 مليار دولار القيمة التقديرية لمنتجات التأمين على المحاصيل الزراعية خلال 2022

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن نمو أقساط التأمين الزراعي بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 7 مليارات دولار في عام 2005 إلى 23.5 مليار دولار أمريكي في عام 2011.

وأوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، أنه تقدر قيمة السوق العالمي لمنتجات التأمين على المحاصيل الزراعية عام 2022 بمبلغ 34 مليار دولار؛ وتعد زيادة معدلات الأشخاص المهتمين بالثقافة المالية في جميع أنحاء العالم وزيادة عدد الشباب الذين يميلون إلى استكمال دراساتهم حتى التعليم العالي من بين العوامل البارزة لنمو السوق.

وتابع “مع ذلك، لا يزال معدل تغلغل التأمين الزراعي منخفض في الأسواق النامية خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية”.

وقد تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية دور التأمين الزراعي في تحسين أزمة الأمن الغذائي.

وأكد الاتحاد على حرصه دائماً على دعم القطاع الزراعي وسوق التأمين المصري ولذلك قام بتأسيس اللجنة العامة للتأمينات الزراعية بالاتحاد عام 2019 والتي انضم لها عدد كبير من ممثلي شركات التأمين بالسوق المصري لمناقشة مستجدات السوق ودراسة التغطيات العالمية وتطبيقها على السوق المصري بالإضافة إلى محاولات اللجنة للتواصل مع المسئولين بالدولة للحصول على دعمهم في منتجات التأمين الزراعي.

وتابع “على الرغم من أن التأمين وحده لا يمكن أن يوفر الأمن الغذائي ، إلا أنه يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوعي بأهمية تخفيف المخاطر وتشجيع الاستثمار في مجال زيادة الكفاءة الزراعية”.

وأشارت النشرة الى تعريف انعدام الأمن الغذائي طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و الذي يعرف بأنه عدم إمكانية حصول الأفراد بانتظام على ما يكفى من الغذاء المأمون والمغذّي اللازم للنمو والتطور الطبيعي والحياة بنشاط وصحة .

واستعرضت النشرة أزمة الغذاء العالمية و العوامل التي ساهمت في صنعها ممثلة في اختلال العلاقة بين العرض و الطلب من المواد الغذائية ، وزيادة عدد السكان بنسبة أعلى من نسبة زيادة حجم الموارد المتاحة، بجانب الحروب والنزاعات، والتقلبات المناخية، وكذلك كوفيد – 19، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت النشرة إلى دور قطاع التأمين في تحسين أزمة الأمن الغذائي ، منوهة أن التأمين الزراعي – وخاصة القائم على المؤشرات – يتسم بالقدرة على تقديم حلول تأمينية لصغار المزارعين بالإضافة إلى مساهمته في حماية الأمن الغذائي حيث يمكن للتأمين الزراعي أن يحمي المزارعين من خلال تغطية الخسائر الناجمة عن التقلبات المناخية.

كما أوضحت النشرة الفرق بين التأمين الزراعي التقليدي والتأمين الزراعي القائم على مؤشر؛ فبينما يعوض التأمين الزراعي التقليدي المؤمّن عليه مقابل الخسارة أو الضرر الفعلي المتكبّد.

ويستخدم التأمين الزراعي القائم على مؤشر مؤشراً معيناً، مثل نزول الأمطار أو درجة الحرارة أو إنتاجية المحاصيل في المنطقة أو مؤشرات موضوعية أخرى لتسوية المطالبات، ذلك ليست هناك حاجة لمعاينة الخسارة. فغالباً ما يتم بيع تلك المنتجات على أساس جماعي.

وحول أهمية الرقابة على التأمين الزراعي القائم على المؤشر؛ نوهت النشرة أن عمليات الإشراف والرقابة أمراً هاماً لحماية حملة الوثائق ولتمكين المزارعين ودعم وتطوير السوق، مراجعة ذلك إلى زيادة ورفع الثقة في منتجات التأمين، وكذلك الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة، كما تحدد الجهات الرقابية من يمكنه (أو من لا يمكنه) دخول السوق والعمل فيه، كما يمكن للجهات الرقابية فرض شرط إلزامي لأنواع معينة من التأمين.