وزير النقل يترأس الجمعية التأسيسية لشركة «تراست القناة لخدمات السفن» لدعم التجارة بين مصر وشرق أفريقيا

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، أعمال الجمعية التأسيسية لشركة «تراست القناة لخدمات السفن»، حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، واعتماد هيكل المساهمين، إلى جانب تشكيل مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات والمستشار القانوني للشركة.

وتستهدف الشركة الجديدة إدارة وتشغيل سفن تجارية ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي يربط بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق أفريقيا، بما يسهم في نقل الرؤوس الحية والبضائع والمنتجات المصرية، ودعم حركة التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.

وأكد الفريق كامل الوزير أن تأسيس شركة «تراست القناة لخدمات السفن» يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية وتعظيم حجم التجارة البينية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية.

وأوضح وزير النقل أن تعزيز الربط مع الدول الأفريقية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التكامل القاري ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن الشركة ستتولى إدارة وتشغيل السفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، بما يشمل أعمال الوكالة الملاحية للسفن، وخدمات التخليص الجمركي للبضائع الواردة والصادرة، فضلًا عن خدمات النقل والتخزين والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف أن مهام الشركة ستشمل أيضًا التنسيق مع الموانئ المصرية والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية لضمان سرعة وكفاءة حركة البضائع والرؤوس الحية، بما يحقق أعلى مستويات التشغيل والخدمة على الخط الملاحي المستهدف.

وأوضح الوزير أن استقبال السفن التابعة للشركة سيبدأ من خلال ميناء سفاجا كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع مستقبلًا للسماح باستقبال هذه السفن في مختلف موانئ البحر الأحمر، بما يعزز من كفاءة شبكة النقل البحري المصرية ويرفع قدرتها على خدمة الأسواق الأفريقية.

وأكد أن إنشاء الشركة يمثل خطوة استراتيجية لدعم منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وزيادة حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع دول القارة ورفع معدلات التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة.