الحكومة تحتفي بقيد 4 شركات جديدة في البورصة ضمن برنامج الطروحات

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مراسم قرع جرس التداول بالبورصة المصرية، احتفالًا بالقيد المؤقت لأربع شركات حكومية جديدة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وتنشيط سوق رأس المال المصري.

وجرت الفعالية بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية، بحضور المهندس خالد بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا.

قيد 4 شركات حكومية جديدة بالبورصة

وشمل القيد المؤقت أربع شركات حكومية، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول، وهي:

• الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)
• الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)
• شركة خدمات البترول البحرية
• شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية

وتم قيد الشركات الأربع بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح والإدراج بالبورصة المصرية.

حسين عيسى: برنامج الطروحات يعزز كفاءة الشركات وجذب الاستثمارات

وأكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم العائد من أصول الدولة، ورفع كفاءة الشركات وتنافسيتها، وتحسين نظم إدارتها، إلى جانب توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن قيد الشركات في البورصة يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية، وخضوع الشركات لرقابة السوق، بما يرفع كفاءتها التشغيلية ويعظم قيمتها السوقية ويزيد من ثقة المستثمرين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عددًا من الشركات المتميزة في قطاعات متنوعة، وفي مقدمتها قطاع البترول، موضحًا أن الخطة تشمل قيد 10 شركات من القطاع، تم الانتهاء من القيد المؤقت لثلاث شركات منها حتى الآن.

وزير البترول: الشركات المقيدة نماذج وطنية ناجحة

من جانبه، أكد المهندس خالد بدوي أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة يعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

وأوضح أن شركات «إنبي» و«إيلاب» و«خدمات البترول البحرية» تمثل نماذج وطنية رائدة في مجالات عملها، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تمثل بداية لخطة أوسع لطرح عدد من شركات القطاع، بما يدعم الحوكمة والشفافية ويوفر فرصًا جديدة للتوسع محليًا وإقليميًا.

20 شركة انتهت إجراءات قيدها المؤقت

بدوره، كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم الانتهاء خلال الأشهر الماضية من القيد المؤقت لـ20 شركة من أصل 30 شركة تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تضم شركات من قطاع الأعمال العام وقطاع البترول.

فيما أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن انضمام شركات قطاع البترول إلى البورصة يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، ويسهم في تنويع القطاعات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

من جانبه، قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن القيد المؤقت للشركات الأربع يمثل خطوة جديدة نحو توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتوفير فرص استثمارية متنوعة، بما يعزز دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني.