وزير التخطيط يبحث مع سفير أيرلندا تعزيز التعاون في الاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع السيد إيدن أوهارا، سفير جمهورية أيرلندا لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الخبرات بما يدعم مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والتمويل التنموي، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وأيرلندا.

كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق في مجال التحول الأخضر، في ظل توجه الدولة المصرية نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون في مجال ائتمان الصادرات والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

واستعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنها تشهد تحسنًا مستمرًا بدعم من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط التنمية وتوطين الصناعات المختلفة بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، مع الحفاظ على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الإجراءات الإصلاحية والمحفزات الاقتصادية لدفع معدلات النمو في القطاعات الحيوية، مؤكدًا حرص الحكومة على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو في قطاعات الاقتصاد الحقيقي التي تسهم بصورة مباشرة في زيادة الإنتاج وتحسين مستويات المعيشة.

وأشار رستم إلى اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون مع جمهورية أيرلندا في ضوء الأولويات التنموية المشتركة، وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة، فضلًا عن دعم جهود تأمين سلاسل الإمداد والتوريد للسلع الاستراتيجية والأدوية.

وأكد أن الرئاسة المقبلة لجمهورية أيرلندا للاتحاد الأوروبي تمثل فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والاستفادة من الزخم الإيجابي المتنامي في العلاقات المصرية الأوروبية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف على المستويين السياسي والفني، لتحويل مجالات التعاون المشتركة إلى برامج عمل واضحة ومشروعات قابلة للتنفيذ في القطاعات ذات الأولوية.