وزير المالية: 28 مليار جنيه دعمًا للصادرات بنمو 55%.. وسياساتنا المالية محفزة للاستثمار والإنتاج

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية للدولة تستهدف توفير أكبر مساندة اقتصادية للإنتاج والتصدير، بما يعزز الاستثمار ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومصلحتي الضرائب والجمارك، وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن المخصصات الموازنية تعكس أولويات الحكومة في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأشار كجوك إلى التزام الحكومة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية حظيت بتفاعل وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الالتزام الطوعي.

وأكد وزير المالية استمرار التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لتذليل التحديات وتحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج عملية يشعر بها مجتمع الأعمال.

من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعزز شراكة الثقة مع الممولين من خلال المزيد من التحفيز والتبسيط، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات اللازمة.

وأضافت أن الحزمة تتضمن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين.

بدوره، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود تطوير المنظومة الجمركية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص متوسط زمن الإفراج، مع تطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر يدعم التخليص الجمركي المسبق، ومنح أولوية التخليص للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

وأشار إلى الاكتفاء بالفحص المستندي في المسار الأصفر، والفحص بالأشعة في المسارين الأخضر والأزرق، بما يسهم في تسريع حركة التجارة.

من ناحيتها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.

وأشاد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، بجهود الإصلاح الضريبي والجمركي، مؤكدًا أن تعزيز القدرات التصديرية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستثمارات، وتوفير النقد الأجنبي.

كما أكد الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أهمية تبني سياسات تدعم اندماج الشركات وتبسيط الإجراءات، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.