الحكومة تستعرض خطة رقمنة الخدمات الحكومية وربط 105 جهات و100 قاعدة بيانات قومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بالتوسع في التحول الرقمي، بهدف حماية المال العام، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التحول الرقمي.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى تشكيل مجموعات عمل متخصصة لضمان تنفيذ هذه التكليفات وفق جداول زمنية محددة.

وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال خطة التحول الرقمي بناء منظومة حكومية ذكية تعتمد على الإدارة الرقمية، بما يسهم في تطوير إدارة موارد الدولة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ودعم جهود التنمية المستدامة.

التحول الرقمي لتعزيز كفاءة المؤسسات

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استراتيجية الوزارة الخاصة بالتحول الرقمي، موضحًا أنها ترتكز على تطوير أداء مؤسسات الدولة، وتبسيط الإجراءات، والتوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، إلى جانب تعزيز حماية المال العام من خلال الحوكمة الرقمية وتحسين إدارة الأصول والموارد الحكومية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعتمد أيضًا على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية عبر ربط قواعد البيانات وتبادل المعلومات بصورة آمنة، بما يدعم اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات دقيقة، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال.

ربط 105 جهات حكومية و100 قاعدة بيانات

وأوضح وزير الاتصالات أن مشروع المحول الرقمي الحكومي نجح في ربط 105 جهات حكومية إلكترونيًا، بما يتيح تبادل البيانات بصورة آمنة وسريعة، كما تم ربط 100 قاعدة بيانات قومية ضمن جهود تطوير البنية المعلوماتية للدولة.

وأضاف أن الوزارة أطلقت تطبيق الهوية الرقمية، مع توفير الإصدار الثاني الذي يدعم التحقق البيومتري من الهوية والتحقق الآلي من الإدراك، في إطار تعزيز أمن الخدمات الرقمية.

242 خدمة رقمية و20 مليون معاملة

وأكد الوزير أن منصة “مصر الرقمية” توفر حاليًا 242 خدمة حكومية إلكترونية، مشيرًا إلى تنفيذ نحو 20 مليون معاملة عبر المنصة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج، وتوحيد تقديم الخدمات الحكومية عبر المنصة.

وأضاف أن الوزارة بدأت تطبيق نموذج “الخزانة الرقمية” على عدد من الخدمات الحكومية، من بينها خدمة إصدار شهادة القيد (كعب العمل)، إلى جانب التوسع في خدمات الثقة الرقمية والتوقيع والختم الإلكتروني باستخدام الهوية الرقمية والرمز التأميني.

كما أشار إلى قرب الانتهاء من تجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي، مع استمرار جهود رقمنة القطاعات الحيوية، ومنها الصحة، والتعليم، والعدالة، والحماية الاجتماعية، والخدمات المدنية، والثروة العقارية، والأمن الغذائي، وقطاع الأعمال.

وزير المالية: الرقمنة تعزز الشفافية وتبسط الخدمات

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن رقمنة الخدمات الحكومية تمثل ركيزة أساسية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، مشددًا على أهمية استكمال ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

مقترحات لتعزيز الحوكمة الرقمية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المقترحات الخاصة بتوسيع نطاق الحوكمة الإلكترونية داخل الشركات والصناديق والمؤسسات المختلفة، مؤكدًا أن الرقمنة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة.

كما تناول الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الدولة في التوسع بمراكز الخدمات الحكومية المتنقلة والمميكنة، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحقيق الحوكمة الشاملة.

بدوره، استعرض المستشار محمود الشريف، وزير العدل، عددًا من مشروعات القوانين الداعمة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية إطلاق تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز كفاءة الإدارة.

تكليفات بإعداد خطط تنفيذية

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار تطوير منصة “مصر الرقمية”، وضمان توفير التمويل اللازم لتحسين خدماتها، مع تكثيف التوعية بالخدمات الرقمية التي تقدمها للمواطنين.

كما وجه رئيس الوزراء كل وزير بإعداد خطة تنفيذية واضحة تتضمن آليات محددة وجدولًا زمنيًا لتعزيز تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يدعم الحوكمة، ويحمي المال العام، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.