«مرصد الذهب»: 305 جنيهات مكاسب لعيار 21 منذ بداية أغسطس.. والدولار وإعادة البيع يحدان من الصعود

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إلا أن وتيرة الصعود محليًا جاءت أقل من المكاسب التي سجلتها الأوقية في الأسواق العالمية منذ بداية أغسطس، في ظل تأثير تحركات سعر الصرف وزيادة عمليات إعادة بيع الذهب داخل السوق المحلية.

وكشف «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية» عن ارتفاع أسعار الذهب في مصر بنحو 2.1% خلال الأسبوع الماضي، بينما صعدت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 0.8%، مدعومة بتراجع الدولار وتحول توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 130 جنيهًا خلال الأسبوع، ليصعد من 6115 جنيهًا في بداية التعاملات إلى 6245 جنيهًا بنهايتها، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 2.1%.

أسعار الذهب في مصر خلال الأسبوع
وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7137 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5353 جنيهًا.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49 ألفًا و960 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 35 دولارًا، من 4342 دولارًا إلى 4377 دولارًا، بنسبة نمو بلغت 0.8%.

الدولار والعلاوة السعرية يدعمان الذهب المحلي
وأوضح فاروق أن سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري ارتفع خلال الأسبوع من 49.85 جنيه إلى 50.33 جنيه، بزيادة بلغت 0.48 جنيه، بما يعادل نحو 1%.

كما ارتفعت العلاوة السعرية المحلية للذهب من نحو 45 جنيهًا إلى 54 جنيهًا للجرام.

وأشار «مرصد الذهب» إلى أن ارتفاع السعر المحلي بوتيرة أسرع من الأوقية العالمية يعكس تأثير العوامل الداخلية على عملية التسعير، إذ لم تعد حركة الذهب في مصر مرتبطة بالسعر العالمي وحده.

وتتحدد أسعار الذهب محليًا من خلال تفاعل عدة عوامل، يأتي في مقدمتها سعر الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، والعلاوة السعرية، إلى جانب مستويات العرض والطلب داخل السوق.

305 جنيهات ارتفاعًا في سعر الذهب منذ بداية أغسطس
وأشار وليد فاروق إلى أن سعر الذهب عيار 21 سجل ارتفاعًا بنحو 305 جنيهات منذ بداية أغسطس، بعدما بدأ الشهر عند 5940 جنيهًا، ليصل إلى 6245 جنيهًا بنهاية الأسبوع الماضي.

وبذلك بلغت نسبة الارتفاع المحلي منذ بداية الشهر نحو 5.1%.

في المقابل، حققت الأوقية العالمية مكاسب أكبر، إذ ارتفعت بنحو 336 دولارًا خلال الفترة نفسها، من 4041 دولارًا في بداية أغسطس إلى 4377 دولارًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 8.3%.

إعادة بيع الذهب تمتص جانبًا من المكاسب العالمية
وأوضح «مرصد الذهب» أن الفارق بين أداء الذهب محليًا وعالميًا منذ بداية أغسطس يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تحركات سعر صرف الدولار وزيادة كميات الذهب المعاد بيعها داخل السوق المصرية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب شجع شريحة من المواطنين على بيع جزء من حيازاتهم بهدف توفير السيولة، كما شجع مستهلكين اشتروا الذهب عند مستويات سعرية مرتفعة في بداية العام على استغلال موجة الصعود الحالية لتقليص خسائرهم أو استرداد جزء أكبر من قيمة استثماراتهم.

وأدت زيادة عمليات إعادة البيع إلى ارتفاع المعروض من الذهب في السوق، بالتزامن مع تداول الدولار عند مستويات أقل من بعض المستويات السابقة، وهو ما ساهم في امتصاص جزء من تأثير الصعود القوي للأوقية العالمية على السوق المحلية.

توافر السبائك بمختلف الأوزان في السوق
وأشار «مرصد الذهب» إلى أن تراجع الطلب نسبيًا بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة البيع ساهم في تعزيز المعروض داخل السوق المصرية.

وأصبحت مختلف أوزان السبائك متاحة لدى محال الصاغة والأسواق المحلية، بما في ذلك الأوزان الصغيرة، دون وجود نقص ملحوظ في المعروض، وهو ما يعكس توازنًا نسبيًا بين حركة الطلب والعرض في السوق.

الذهب يرتفع 7.1% منذ بداية 2026
ومنذ بداية العام، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 415 جنيهًا، من 5830 جنيهًا في بداية 2026 إلى 6245 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت نحو 7.1%.

وفي المقابل، صعدت الأوقية عالميًا بنحو 59 دولارًا فقط منذ بداية العام، من 4318 دولارًا إلى 4377 دولارًا، بارتفاع نسبته حوالي 1.4%.

وتوضح هذه الأرقام أن حركة الذهب في السوق المصرية خلال العام الحالي لم تكن انعكاسًا مباشرًا لتحركات الأوقية العالمية فقط، وإنما تأثرت بشكل كبير بـسعر الصرف والعرض والطلب والعلاوة السعرية المحلية.

الذهب ما زال أقل من أعلى مستوياته
ورغم الارتفاعات الأخيرة، لا تزال أسعار الذهب المحلية أقل من أعلى مستوى سجلته خلال العام.

ويقل سعر جرام الذهب عيار 21 حاليًا بنحو 1355 جنيهًا عن قمته المسجلة في 2 مارس الماضي عند 7600 جنيه، بنسبة تراجع تقارب 17.8%.

وعالميًا، لا تزال الأوقية أقل بنحو 1249 دولارًا من أعلى مستوى سجلته في 29 يناير الماضي عند 5626 دولارًا، بانخفاض يصل إلى نحو 22.2%.

البيانات الأمريكية تعيد تشكيل توقعات الفائدة
وعالميًا، تأثرت تحركات الذهب خلال الأسبوع بمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، شملت أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ومبيعات التجزئة وثقة المستهلك.

وساهمت هذه البيانات في إعادة تشكيل توقعات المستثمرين بشأن مسار التضخم والنمو والسياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

كما ساعد تراجع الدولار في دعم أسعار الذهب، في حين ظلت توقعات أسعار الفائدة الأمريكية من أبرز العوامل المؤثرة على حركة المعدن النفيس، مع استمرار الأسواق في تقييم البيانات الاقتصادية للبحث عن مؤشرات حول الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة بيانات التضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، باعتبارها من العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، وبالتالي في تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة وأسعار الذهب.

قرار البنك المركزي المصري تحت أنظار سوق الذهب
وعلى الصعيد المحلي، تتجه أنظار المتعاملين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس المقبل، وسط توقعات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

وتأتي هذه التوقعات بعد إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابق، بالتزامن مع عودة الضغوط التضخمية للارتفاع.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال يوليو مقابل 14.3% في يونيو، بينما سجل التضخم الأساسي نحو 14.7%.

الفائدة وسعر الصرف أبرز محددات الذهب محليًا
ويرى «مرصد الذهب» أن تأثير قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على سوق الذهب لا يقتصر على المنافسة بين المعدن النفيس وأدوات الادخار المصرفية، وإنما يمتد إلى سعر صرف الجنيه وحركة السيولة في السوق المحلية.

ويظل سيناريو تثبيت أسعار الفائدة هو الأقرب في ظل استمرار العائد الحقيقي الموجب، إلا أن عودة التضخم إلى الارتفاع ومخاطر أسعار الطاقة والتطورات الخارجية قد تفتح المجال أمام تشديد نقدي محدود إذا استدعت الضغوط السعرية ذلك.

وفي حال رفع الفائدة، قد يتعرض الذهب محليًا لضغوط إذا أدى القرار إلى دعم الجنيه وزيادة جاذبية أدوات الادخار ذات العائد المرتفع.

أما تثبيت أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يكون تأثيره أكثر حيادية على الذهب، لتظل حركة الأوقية عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب المحلية العوامل الأكثر تأثيرًا على اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.