وزير الاستثمار يبحث مع رئيس هيئة المناطق الاقتصادية العمانية تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والتجارية بين مصر وسلطنة عمان، ودعم فرص التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في البلدين، وذلك بحضور السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

محمد فريد: نعمل على تحويل فرص التعاون إلى مشروعات استثمارية فعلية

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها البلدان.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى استهداف تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في مصر وسلطنة عمان، إلى جانب الترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

وأوضح أن اللقاء تناول مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية العمانية في استكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، مع الاستفادة في المقابل من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى أسواق أخرى.

وشدد الوزير على أهمية تحويل المقترحات المطروحة إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يسهم في الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات استثمارية فعلية.

التعاون المصري العماني في الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة

وناقش الجانبان فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والملابس والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، إلى جانب الرخام والصناعات المرتبطة به.

كما بحث اللقاء وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في البلدين، بما يساعد على تعريف المستثمرين والشركات بفرص التوسع وإقامة المشروعات المشتركة.

وفي هذا الإطار، تم بحث تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عمان، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات، وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.

السفير العماني يؤكد أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة

من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال المصري والعماني.

وأشار إلى أهمية العمل على تطوير أوجه التعاون بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز العلاقات التجارية، والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

قيس اليوسف: المناطق الاقتصادية العمانية منصة لتوسع الشركات المصرية

من جانبه، استعرض قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان، تجربة سلطنة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تحقيق التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

وأوضح أن تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة في مصر وسلطنة عمان يمكن أن يفتح مجالات أوسع للتعاون الصناعي واللوجستي، ويدعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما طرح الجانب العماني العمل على بناء ممر صناعي ولوجستي للمنتجات المصرية عبر المناطق الحرة العمانية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية جديدة.

خطة تنفيذية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري

واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين.

ويستهدف التعاون الجديد زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وسلطنة عمان، وتعزيز التجارة، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، ودعم توسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا، بما يعزز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.