محمد الصياد نائبًا لرئيس هيئة الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين الأستاذ محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.

ويأتي القرار استمرارًا لمسيرة الصياد في الهيئة، حيث سبق تجديد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة خلال عام 2025، بعد توليه منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، وهو المنصب الذي شغله أيضًا خلال الفترة من 2011 إلى 2013.

خبرات ممتدة في سوق رأس المال

يمتلك محمد الصياد خبرة مهنية طويلة في سوق رأس المال والقطاع المالي غير المصرفي، حيث شغل منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019.

كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح، إلى جانب رئاسة قطاع الشركات المقيدة، وشارك خلال فترة عمله في عضوية عدد من اللجان المتخصصة بالبورصة المصرية، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، واللجنة العليا للبورصة.

وخلال مسيرته المهنية، تولى الصياد مهام مراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة لدى الهيئة والبورصة المصرية، فضلًا عن فحص ودراسة عروض الشراء والاستحواذ وعمليات إعادة الهيكلة.

كما شارك في دراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب بالبورصة المصرية، إلى جانب متابعة قواعد الحوكمة وغيرها من الأطر المنظمة لسوق رأس المال.

مساهمات في تطوير قواعد السوق

شارك محمد الصياد في إعداد وتطوير عدد من القواعد والقرارات المنظمة لسوق رأس المال، وفي مقدمتها قواعد القيد والإفصاح والشطب، وقواعد الحوكمة، وقواعد تقييم المشروعات، بما يعكس خبرته في تطوير الأطر التنظيمية ومواكبتها للممارسات والتطورات الدولية.

كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي لمدة عامين.

وامتدت خبراته إلى مجال التدريب وبناء القدرات، إذ عمل محاضرًا للمنفذين بشركات السمسرة في تخصصي قواعد القيد وحوكمة الشركات لنحو 10 سنوات، كما قدم برامج تدريبية للأعضاء المنتدبين والمراقبين الداخليين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تناولت موضوعات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.

وشارك كذلك في تقديم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات سوق رأس المال للقيادات والتنفيذيين بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية.

المؤهلات الأكاديمية والمهنية

وعلى المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، عام 2002 من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما حصل على دبلومة في إدارة الأعمال، تخصص أسواق مالية، من الأكاديمية نفسها.

وحصل كذلك على بكالوريوس التجارة، تخصص محاسبة، من جامعة القاهرة عام 1989.

كما حصل على عدد من الشهادات المهنية، وشارك في برامج ودورات تدريبية متخصصة داخل مصر وخارجها في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال ومعايير المحاسبة المصرية والدولية، بما دعم خبراته الفنية والتنظيمية في القطاع المالي غير المصرفي.

تعيين طارق سيف نائبًا لرئيس الرقابة المالية

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2600 لسنة 2026، إلى جانب تجديد تعيين محمد الصياد، تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.