«الرقابة المالية» توسع اختصاصات «المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون»

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا جديدًا لتنظيم عمل «المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون»، في خطوة تستهدف تطوير نطاق اختصاصاته ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا موسعًا لعمل المركز، بما يعزز دوره في إنتاج المعرفة المتخصصة وبناء القدرات وإعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، إلى جانب تطوير الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية المرتبطة بمجالات عمله.

المركز «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب»

ويحدد القرار بصورة واضحة طبيعة الدور المؤسسي للمركز، باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام».

ولا يقتصر الدور الجديد على تنظيم البرامج التدريبية، وإنما يمتد إلى بناء القدرات وإجراء الدراسات والبحوث، وإعداد الأدلة الفنية وأوراق العمل، وتطوير قواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية، فضلًا عن تقديم الخدمات الفنية والاستشارية.

وبذلك يصبح المركز منصة معرفية وفنية متخصصة في مجالات التمويل المستدام، بما يدعم تطوير الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع التطورات الحديثة في هذا القطاع.

فصل الاختصاص الفني عن الأدوار الرقابية والتنظيمية

وأكد القرار عدم تعارض اختصاصات المركز مع المهام التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة.

ويفصل الإطار الجديد بين إنتاج المعرفة والخبرة الفنية من جهة، وممارسة الاختصاصات التنظيمية والرقابية من جهة أخرى؛ إذ يتولى المركز إعداد الدراسات والأدلة والبرامج التدريبية وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية، بينما تظل صلاحيات وضع القواعد وممارسة الرقابة والإشراف من اختصاص الجهات المعنية.

حزمة واسعة من المهام والبرامج المتخصصة

حدد القرار مجموعة متنوعة من الاختصاصات للمركز، تشمل إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل، إلى جانب إنشاء قواعد البيانات وتنظيم المؤتمرات وبناء القدرات وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية.

كما تشمل المهام إعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء، ودعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء.

ويتضمن الإطار كذلك إنشاء مرصد للتمويل المستدام، ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، بالإضافة إلى إعداد المناهج وأدلة التدريب وإجراء البحوث التطبيقية.

توسيع نطاق العمل إلى أسواق الكربون والاقتصاد منخفض الكربون

ولا يقتصر نطاق عمل المركز على المفاهيم التقليدية للتمويل المستدام، إذ يتضمن القرار مجموعة متكاملة من المهام المرتبطة بالاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون.

وتشمل هذه المهام بناء قدرات خبراء الكربون، والتدريب على آليات سوق الكربون، وإعداد تقارير الانبعاثات، والتدريب على معايير الإفصاح المناخي.

كما يتولى المركز إعداد الأدلة التدريبية المتعلقة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، إلى جانب تنفيذ برامج لاعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

ويعكس ذلك انتقال دور المركز من التركيز على التوعية والتدريب في مجال التمويل المستدام إلى بناء منظومة مهنية متخصصة تتعامل مع متطلبات القياس والإفصاح والتحقق، وتطوير مشروعات الكربون، وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل مع الأدوات والمفاهيم المستحدثة.

برامج للشهادات المهنية وتأهيل خبراء الكربون

وتشمل اختصاصات المركز كذلك إعداد المدربين والخبراء، وتصميم برامج الشهادات المهنية، وتأهيل خبراء الكربون، إلى جانب إعداد برامج اعتماد المتخصصين في مجال التمويل المناخي.

كما يستهدف المركز بناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، بما يدعم تكوين قاعدة من الخبرات المتخصصة في المجالات المرتبطة بالتمويل المناخي وأسواق الكربون.

مجلس استشاري لتعزيز الخبرات المتخصصة

وأعاد القرار تنظيم الإطار المؤسسي للمركز من خلال إنشاء مجلس استشاري يضم عددًا من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بأنشطة المركز.

ويختار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أعضاء المجلس الاستشاري بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتمثل الدور الرئيسي للمجلس الاستشاري في إبداء الرأي وتقديم المشورة بشأن الموضوعات التي تعرض عليه والمرتبطة بمجالات عمل المركز، إلى جانب اقتراح ما يراه مناسبًا لمساعدته على أداء اختصاصاته.

اختصاصات موسعة للمدير التنفيذي للمركز

ونص القرار على أن يكون المدير التنفيذي للمركز بدرجة رئيس إدارة مركزية، مع اشتراط توافر الخبرة والكفاءة اللازمة في مجالات عمل المركز.

ويتولى المدير التنفيذي إدارة أنشطة المركز ومتابعة العاملين به، فضلًا عن تنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

كما تشمل مسؤولياته اقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية والفنية اللازمة لتنفيذ السياسات التي تعتمدها الهيئة أو مجلس إدارة المعهد، ووضع الخطط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ خدمات المركز بصورة سنوية.

خطط لاستقطاب الكفاءات وتطوير الخدمات

ويختص المدير التنفيذي أيضًا باقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة، إلى جانب اقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال المركز.

كما يشرف على إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالتمويل المستدام والاستثمار المسؤول، ويتولى إعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع جهات التدريب والاستشارات.

وتشمل مسؤولياته كذلك إعداد البرامج والدورات والمؤتمرات وورش العمل والإشراف على تنفيذها، وإعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز، فضلًا عن اقتراح مقابل الخدمات التي يقدمها.

إسلام عزام: القرار يوفر حزمة معرفية متكاملة

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يتيح للمركز تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين.

وأضاف أن الإطار الجديد يشمل كذلك تطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص، بما يوفر قاعدة معلوماتية واسعة يمكن الاستناد إليها في دعم التدريب والدراسات والاستشارات.

وأكد رئيس الهيئة أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، مشيرًا إلى أن هذه الأدوات ستسهم في تحقيق التقدم المنشود في مجالات التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستويين الوطني والإقليمي.

ويضع القرار بذلك إطارًا متكاملًا لتطوير الدور الفني والمعرفي للمركز، عبر الجمع بين البحث والتدريب وبناء القدرات والاستشارات وإنتاج البيانات والمؤشرات، مع توسيع نطاق العمل ليشمل المتطلبات المهنية المتزايدة المرتبطة بالتمويل المناخي وأسواق الكربون والإفصاح المناخي.