محمود العربي: إحياء مدينة الأثاث بدمياط يدعم الصناعة المحلية ويعزز فرص التصدير

محمود العربي: صناعة الأثاث من القطاعات العريقة.. و500 ألف فرصة عمل مرتبطة بالقطاع

العربي: 428 مليون دولار صادرات الأثاث سنويًا.. والخامات المحلية بديل مهم لمواجهة ارتفاع الأسعار

قال الكاتب الصحفي والمستشار الإعلامي محمود العربي، عضو مجلس إدارة شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، ورئيس تحرير بوابة الاقتصاد خلال الندوة التي نظمها حزب الوعي حول سبل إعادة إحياء مدينة الأثاث بدمياط، إن قطاع الأثاث والأخشاب يمثل أحد القطاعات الصناعية المهمة والعريقة في مصر، ويمتلك قاعدة كبيرة من الحرفيين والخبرات المتراكمة، وينتشر بصورة رئيسية في دمياط والقاهرة والمنوفية والغربية.

وأضاف العربي أن صناعة الأثاث من الصناعات كثيفة العمالة، حيث يوجد في مصر نحو 100 إلى 120 ألف منشأة عاملة بالقطاع، توفر ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أن مدينة الأثاث بدمياط مقامة على مساحة تبلغ نحو 301 فدان، بما يؤكد أهمية العمل على إعادة تنشيطها وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاع الأثاث، خاصة في مجال التصدير، حيث تصل صادرات القطاع إلى نحو 428 مليون دولار سنويًا، إلى أكثر من 90 دولة، وهو ما يعكس قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأوضح محمود العربي أن غالبية صناعة الأثاث تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش، التي تمثل قاطرة أساسية للتنمية وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن دعم هذه المنشآت يجب أن يكون محورًا رئيسيًا في أي استراتيجية للنهوض بالقطاع.

وبشأن ارتفاع أسعار الخامات المستوردة، أوصى العربي بزيادة الاعتماد على الخامات والبدائل المحلية، موضحًا أن مصر تمتلك موارد يمكن تعظيم الاستفادة منها، ومنها مخلفات النخيل، في ظل وجود أكثر من 16 مليون نخلة تنتج كميات كبيرة من المخلفات التي يمكن إدخالها في صناعات متعددة، إلى جانب الاستفادة من مخلفات الأرز وغيرها من المخلفات الزراعية في إنتاج بدائل للخامات التقليدية.

وأضاف أن تقليل الفاقد داخل مراحل الإنتاج يمثل أحد الحلول المهمة لخفض التكلفة، خاصة أن نسب الفاقد قد تتراوح بين 10 و18%، وقد تصل في بعض الحالات إلى 25%، وبالتالي فإن تقليل هذه النسب يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة المنتج وقدرته على المنافسة.

وأكد محمود العربي أهمية التوسع في المشاركة بالمعارض المحلية والدولية لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، إلى جانب توفير تمويل ميسر لأصحاب الورش والمصانع العاملة في قطاع الأثاث والأخشاب، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، مع الاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العمالة من خلال برامج ودورات تدريبية متخصصة.

ولفت إلى أن من أبرز الدول التي تعتمد عليها مصر في استيراد الأخشاب الولايات المتحدة وروسيا والسويد وفنلندا ورومانيا، وهو ما يجعل التوسع في البدائل المحلية وتقليل الاعتماد على الخامات المستوردة أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة تقلبات الأسعار وتحسين تنافسية المنتج المصري.

وأشار محمود العربي إلى أن كل مليون جنيه يتم ضخه في قطاع الأثاث يمكن أن يسهم في توفير نحو 10 فرص عمل، بما يؤكد أهمية القطاع ليس فقط باعتباره نشاطًا صناعيًا وتصديريًا، وإنما باعتباره أيضًا أحد القطاعات القادرة على دعم التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.