«الرقابة المالية»: صافي أصول صناديق الاستثمار يتجاوز 504 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر 2026

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، الذي رصد تطورات السوق حتى نهاية الربع الثالث من عام 2026، كاشفًا عن استمرار نمو حجم الأصول ليتجاوز نصف تريليون جنيه، إلى جانب التوسع في قاعدة المستثمرين وارتفاع عدد الوثائق بأكثر من 19% مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام.

وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي عدد صناديق الاستثمار بمختلف إصداراتها إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 224 صندوقًا في نهاية يونيو الماضي، بما يعكس تنامي دور هذه الصناديق باعتبارها إحدى الأدوات الاستثمارية المهمة في السوق المصرية.

إسلام عزام: نمو الصناديق يعكس تطور البيئة التشريعية والرقابية

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استمرار نمو صناديق الاستثمار وتجاوز صافي أصولها حاجز نصف تريليون جنيه يعكسان جهود الهيئة المتواصلة لتهيئة بيئة تشريعية ورقابية محفزة، وتطوير البنية الأساسية للأنشطة المالية غير المصرفية.

وأشار إلى أن التنوع المتزايد في الأدوات والمنتجات الاستثمارية، التي تشمل صناديق الأسهم وأسواق النقد والمعادن النفيسة والملكية الخاصة والمؤشرات والعقارات، يتيح للمستثمرين من مختلف الشرائح قنوات ادخارية واستثمارية مبتكرة تلبي تطلعاتهم.

وأضاف أن تعدد هذه الأدوات يوفر آليات فعالة لتوزيع المخاطر والسعي إلى تحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد القومي ويعزز مستويات الشمول المالي والاستثماري في مصر.

صافي الأصول يرتفع إلى 504.71 مليار جنيه

وكشف التقرير أن إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 33.74 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 7.16% خلال الربع الثالث من العام.

وسجلت الأصول المقومة بالجنيه المصري نحو 470.10 مليار جنيه، بينما بلغت القيمة المعادلة للأصول المقومة بالعملات الأجنبية نحو 34.60 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية للصناديق.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 512.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 478.10 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني، بمعدل نمو بلغ 7.27%.

عدد وثائق صناديق الاستثمار يقفز 19.21%

وواصل إجمالي عدد وثائق صناديق الاستثمار ارتفاعه ليصل إلى 52.50 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، محققًا نموًا بلغ 19.21% خلال ثلاثة أشهر.

وعلى مستوى هيكل حيازة الوثائق، استحوذ الأفراد على النصيب الأكبر بإجمالي 41.90 مليار وثيقة، تمثل نحو 79.8% من إجمالي الوثائق.

في المقابل، بلغت حيازة الجهات الاعتبارية 10.16 مليار وثيقة، بنسبة 19.4%، فيما سجلت الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة لحساب الصندوق نحو 441.7 مليون وثيقة، بما يعادل 0.8% من الإجمالي.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة المشاركة في صناديق الاستثمار، مع استمرار استحواذ المستثمرين الأفراد على النسبة الأكبر من الوثائق المتداولة.

صناديق الملكية الخاصة تتصدر متوسط العوائد في الربع الثالث

وعلى صعيد الأداء الاستثماري، تصدرت صناديق الملكية الخاصة قائمة متوسط العوائد خلال الربع الثالث من عام 2026، بنسبة بلغت 15.24%، تلتها صناديق المؤشرات بمتوسط عائد 13.03%.

وجاءت الصناديق القطاعية، التي تركز استثماراتها على قطاع واحد، في المرتبة الثالثة بمتوسط عائد بلغ 12.23%، تلتها صناديق المعادن النفيسة بنسبة 8.23%، ثم صناديق الأسهم الإسلامية بمتوسط 8.00%.

كما سجلت صناديق القيم المالية المنقولة متوسط عائد بلغ 6.76%، تلتها الصناديق الموضوعية بمتوسط 5.68%، ثم صناديق الأسهم بمتوسط عائد بلغ 5.55%.

وتستهدف الصناديق الموضوعية الاستثمار في شركات ترتبط بموضوعات واتجاهات محددة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا المالية والابتكار، بينما تركز الصناديق القطاعية على أنشطة اقتصادية بعينها.

تنوع المنتجات يدعم جاذبية سوق رأس المال المصري

وتعكس المؤشرات التي رصدها التقرير تنامي حجم صناديق الاستثمار واتساع قاعدة حائزي وثائقها، بالتوازي مع تنوع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتطوير الأدوات الاستثمارية الخاضعة للرقابة، وتوفير أوعية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، بما يدعم جاذبية سوق رأس المال المصري ويوسع فرص المشاركة في الأنشطة الاستثمارية.