مدبولي يتابع تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وخطة زيادة تنافسية المنتجات المصرية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التنفيذية لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، وخطة دعم وتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب بحث آليات تعظيم الاستفادة من مراكز التدريب الحكومية وتطوير إدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والسيد عصام عمر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور ولاء شتا، المدير التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والابتكار بوزارة التعليم العالي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي استكمالًا للمناقشات السابقة مع رئيس اتحاد الصناعات المصرية، في إطار التحركات الحكومية لدفع قطاعي الصناعة والتصدير، ومتابعة تنفيذ الرؤى والمقترحات المطروحة للتعامل مع التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، مع التركيز بصورة خاصة على الأسواق الأفريقية، باعتبارها من الأسواق الواعدة أمام الصادرات الوطنية.

تفعيل ضمان مخاطر الصادرات وفتح أسواق جديدة بأفريقيا

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات المرتبطة بتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات، بما يسهم في تشجيع الشركات المصرية على التوسع في التصدير، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الأسواق الخارجية، وتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى أسواق القارة الأفريقية.

كما تناول الاجتماع آليات تفعيل برنامج دعم الصادرات الذي سبق أن اعتمده مجلس الوزراء، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز تنافسية المنتج المصري، ومساعدة الشركات على دخول أسواق تصديرية جديدة.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الإجراءات التنفيذية الجارية لتفعيل البرنامج من خلال مسارين متكاملين على المديين القصير والمتوسط.

وأوضح أن المسار التنفيذي يرتكز على تطوير منظومة المساندة التصديرية والشحن، وتوفير حلول تمويلية وتأمينية، وتيسير الإجراءات أمام المصدرين، بالتوازي مع تحفيز المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، والالتزام بمعايير الاستدامة والجودة الدولية.

وأضاف أن خطة التنفيذ تتضمن أيضًا تكثيف المشاركة في المعارض الخارجية، وتعزيز حضور المنتجات المصرية على منصات التجارة الإلكترونية، بما يفتح قنوات تسويقية إضافية أمام الشركات ويزيد فرص وصولها إلى المستهلكين في الأسواق المستهدفة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية، وفق جداول زمنية محددة، لرفع كفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير سلاسل الإمداد، بما يضمن سرعة التعامل مع احتياجات المصدرين وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا.

زيادة معامل اختبار المنتجات لتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية

وتطرق الاجتماع إلى جهود التوسع في معامل اختبار المنتجات الموجهة للسوق المحلية أو المعدة للتصدير، والعمل على رفع كفاءتها واعتمادها وفق المعايير الدولية.

وتستهدف هذه الخطوات التأكد من مطابقة المنتجات المصرية للمواصفات القياسية المعتمدة، وتعزيز الثقة في جودتها، إلى جانب تسهيل إجراءات نفاذها إلى الأسواق العالمية، بما يدعم خطط زيادة الصادرات وتوسيع قاعدة المنتجات القابلة للمنافسة دوليًا.

تطوير مراكز التدريب الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص

وعلى جانب آخر، ناقش الاجتماع آليات الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب التابعة لوزارة العمل، من خلال التعاون مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، بما يسهم في تطوير إدارتها ورفع كفاءة البرامج التدريبية المقدمة بها، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل والقطاع الصناعي.

واستعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تجربة إدارة مدارس التعليم الفني بالشراكة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، مشيرًا إلى ما حققته هذه التجربة من نجاح، وإمكانية تطبيق نموذج مماثل على مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل.

وأوضح السويدي أن تكرار هذه التجربة يمكن أن يتم بالتعاون بين الوزارة واتحاد الصناعات والغرف الصناعية المتخصصة والقطاع الخاص، بما يضمن إدارة المراكز بمستوى أعلى من الكفاءة، وتقديم برامج تدريبية متميزة تتوافق مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود مجلس يستهدف وضع منظومة لإدارة مراكز التدريب التابعة لمختلف الجهات الحكومية، سواء وزارة العمل أو غيرها من الوزارات، بما يدعم تطوير أداء هذه المراكز وتحسين كفاءة إدارتها.

بدوره، أبدى السيد حسن رداد، وزير العمل، ترحيبه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص، بهدف تطوير منظومة العمل داخل مراكز التدريب التابعة للوزارة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها.

مدبولي يوجه بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، للإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وبرنامج دعم الصادرات.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، وزيادة نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق الأفريقية، بالتوازي مع تطوير منظومة التدريب الفني والاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد كوادر تلبي احتياجات الصناعة.