الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 05:41 مـ
بيزنس لايف

رئيس التحرير سامح فرج

  • مجلة بيزنس لايف
الأخبار

السيسي: 18 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة و57.5 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر 2026

بيزنس لايف

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف، لمناقشة أولويات الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة، أن مصر نجحت رغم التحديات الإقليمية والدولية في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ برنامجها الوطني للتنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع كفاءة مهاراته.

وأشار الرئيس إلى أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 18 مليار دولار، مؤكدًا استمرار الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

الرئيس السيسي: مصر نفذت برامج إصلاح اقتصادي على مدار 12 عامًا

واستهل الرئيس السيسي كلمته بالترحيب بالمشاركين في الاجتماع، معربًا عن تقديره للسيد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفريق العمل القائم على تنظيم هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء والتنمية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وأوضح الرئيس أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الدولية لتحقيق التنمية المنشودة.

وأكد أن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء، وأن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات.

ولفت إلى أن مصر استطاعت الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الظروف المحيطة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني للتنمية المستدامة، الذي يستهدف تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات، إلى جانب دعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة وبناء القدرات البشرية.

مضاعفة الرقعة العمرانية وزيادة المدن الجديدة إلى 61 مدينة

وتناول الرئيس السيسي حجم التطور الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، موضحًا أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، بالتوازي مع زيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

وأشار إلى أن مصر شهدت طفرة كبيرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، فضلًا عن تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية، ودعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.

وأكد أن تطوير البنية الأساسية لم يقتصر على قطاع بعينه، وإنما شمل مختلف القطاعات، بما يوفر مقومات التنمية الصناعية والإنتاجية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب الاستثمارات.

استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20%

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى نجاح مصر في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات صناعية متنوعة، مستفيدة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المصري، والحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، إلى جانب الإصلاحات التي جرى إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح أن مصر أطلقت استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وأضاف أن الدولة تواصل تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الرخصة الذهبية وخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين

وفيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والإجرائية، أشار الرئيس إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية، الذي يستهدف تسريع حصول المستثمرين على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات المرتبطة ببدء النشاط الاستثماري.

وأوضح أن الدولة نفذت إصلاحات لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصل متوسط زمن الإفراج إلى يومين فقط، بالتوازي مع العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يعزز الشفافية ويسهل الإجراءات أمام المستثمرين.

كما أكد استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، وتقديم حوافز استثمارية للقطاعات ذات الأولوية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

64 ألف ميجاوات قدرات كهربائية ومصر تستهدف 45% طاقة متجددة في 2028

وأشار الرئيس السيسي إلى نجاح الدولة في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يوفر مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، موضحًا أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، إلى جانب تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.

وأوضح أن مصر تعمل على تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط، ومحطات التكرير، والموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة.

وأضاف أن جهود تعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة الإقليمي تشمل التوسع في إنشاء خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف أعمال الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.

وكشف الرئيس عن سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز المستخرج منها إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028.

الرئيس: المستثمر الأجنبي يستطيع تحويل أرباحه للخارج واستيراد احتياجاته بسهولة

وفيما يتعلق بالتحديات التي واجهت المستثمرين خلال السنوات الماضية، أكد الرئيس السيسي أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص العملة الأجنبية وصعوبات تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، وكان من أبرزها تبني سياسة سعر الصرف المرن.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي أصبح يعمل في بيئة استثمارية أكثر جذبًا، وقادرًا على تحويل أرباحه إلى الخارج واستيراد الموارد اللازمة لمشروعاته من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.

وأشار إلى أن الدولة تواصل تطوير السياسات الداعمة للاستثمار، وتعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه الشركات والمستثمرين، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.

برنامج التحول الوطني 2027–2030 يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد

وأعلن الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على إعداد برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، موضحًا أن البرنامج يستهدف الانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على رفع إنتاجية الاقتصاد.

وأضاف أن البرنامج يستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية، بما يتيح الاستفادة بصورة أكبر من الفرص المتاحة في الأسواق الدولية.

وأكد الرئيس أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، داعيًا الشركات والمؤسسات الدولية إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين.

الرئيس: استثمارات القطاع الخاص ارتفعت 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري

وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، تناول الرئيس السيسي تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، وما شهدته الدولة من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية، مؤكدًا أن المستثمر الراغب في العمل بالسوق المصرية يمكنه الاطمئنان على استثماراته.

وأوضح أن مصر خرجت من أحداث عام 2011 في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، وكان هناك تشكك في قدرتها على تجاوز تلك المرحلة، إلا أن إرادة الشعب المصري مكنت الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وساعدت الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز الصعاب.

وأضاف أن العالم يعترف بالدور الإيجابي الذي تقوم به الدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تحركت في مختلف القطاعات خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، بالتزامن مع مواجهة تحدي الإرهاب في مرحلة من المراحل بشبه جزيرة سيناء.

وأشار الرئيس إلى أن الحكومة نفذت خطة واسعة لإعادة تأهيل البنية الأساسية، التي كانت تعاني من ضعف في عدد من القطاعات، موضحًا أن قدرات مصر في الكهرباء ارتفعت من نحو 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، كما تجاوز طول شبكة الطرق الرئيسية حاليًا 30 ألف كيلومتر، وأصبحت تربط موانئ الدولة التي شهدت زيادة في عددها وقدراتها التشغيلية، بما يؤهلها لاستقبال السفن الكبيرة.

وكشف أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل حصته إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

وأكد أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مستفيدة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها السوق المحلي، مشددًا على مواصلة تطوير السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار وتعزز مشاركة القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية.

الرئيس يوجه رسالة تقدير للشعب المصري لتحمله تكلفة الإصلاح الاقتصادي

وتطرق الرئيس السيسي إلى برامج الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى تنفيذ برنامجين مع الصندوق حظيا بتقديره، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية على الالتزام بالإصلاحات وتحقيق المستهدفات المتفق عليها.

ووجه الرئيس رسالة تقدير واحترام لصندوق النقد الدولي وخبرائه، تقديرًا للجهود التي بذلوها في التعاون مع مصر، مؤكدًا أن الدولة نفذت المستهدفات والإجراءات المرتبطة ببرامج الإصلاح.

وفي المقابل، شدد على أن الرأي العام والشعب المصري تحملا تكلفة الإجراءات التي جرى تطبيقها، رغم صعوبة الظروف العالمية، موضحًا أن هذه التكلفة كانت مركبة في ظل التحديات الاقتصادية الدولية، وأن شعوبًا في دول أخرى لم تتحمل الإجراءات والمستهدفات ذاتها.

ووجه الرئيس رسالة تقدير إلى الشعب المصري، مشيدًا بقدرته على تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي ومساندة جهود الدولة خلال السنوات الماضية.

131 جامعة في مصر لتأهيل الكوادر لسوق العمل الحديث

وأكد الرئيس السيسي أن تحقيق معدلات النمو الاقتصادي يرتبط باستمرار تطوير قدرات الدولة والشركات المصرية، موضحًا أن مصر سجلت نموًا اقتصاديًا بلغ 5.1%، فيما تتطلع إلى تحقيق معدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرات كبيرة من خلال المشروعات العملاقة التي نفذتها خلال السنوات الماضية في عدد من الدول العربية والأفريقية، بما يعزز فرص توسعها في الأسواق الخارجية.

وشدد على أن الدولة تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، بالتوازي مع تنفيذ برامج لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر ورفع مهارات العاملين.

وأوضح أن مصر تضم حاليًا 131 جامعة تعمل على إعداد خريجين مؤهلين في مختلف المجالات، وقادرين على المنافسة في سوق العمل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

استقرار مصر السياسي والاقتصادي يعزز جاذبية الاستثمار

وأكد الرئيس أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يرتبط بما تتمتع به مصر من استقرار، سواء على مستوى برامج الإصلاح الاقتصادي أو تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية، مشيرًا إلى أن بيئة العمل في مصر أصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأوضح أن الدولة تمتلك مناطق اقتصادية وصناعية، وتقدم تسهيلات متنوعة للمستثمرين، من بينها الرخصة الذهبية، فضلًا عن المزايا التي يوفرها الموقع الجغرافي وقناة السويس وشبكة الموانئ والمحاور اللوجستية.

وأشار إلى أن قناة السويس يمر من خلالها نحو 12% من حجم التجارة العالمية، مؤكدًا أن المحاور اللوجستية التي تنفذها الدولة لا تمثل منافسًا للقناة، وإنما تعمل على استكمال دورها وتعظيم الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي.

مصر خسرت 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس.. وتحسن تدريجي في حركة السفن

وتناول الرئيس السيسي تأثير الأزمات الإقليمية على حركة التجارة والملاحة الدولية، مشيرًا إلى أن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية نتيجة التحديات التي شهدتها المنطقة.

وأكد أن حركة مرور السفن بالقناة تشهد تحسنًا، مشددًا على أن قناة السويس تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لها أو مسار قادر على الحلول محلها.

وأضاف أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أهمية الموقع الاستراتيجي لمصر، وما يمكن أن يوفره من خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، من خلال ترتيبات الربط البحري والبري، وتعزيز التكامل بين الموانئ والمناطق اللوجستية.

كما أشار إلى أن الأزمة الإيرانية وتأثيراتها على الأوضاع في مضيق هرمز أعادت التأكيد على أهمية المناطق اللوجستية ومسارات التجارة والنقل، وضرورة تعزيز قدرة الدول على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية.

مشروعات مصر في أفريقيا تفتح المجال للتعاون الثلاثي مع الشركات العالمية

وسلط الرئيس السيسي الضوء على تنامي دور الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، مستعرضًا عددًا من المشروعات التي تنفذها مصر في القارة، ومن أبرزها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعا محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، إلى جانب مشروع ميناء موهيلي بجزر القمر.

وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في الدول الأفريقية، والاستفادة من الخبرات الفنية والتنفيذية التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في أسواق القارة.

وأوضح أن مصر تمتلك مقومات وبنية تحتية تسمح بتعزيز الربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، اعتمادًا على مشروعات الربط الطولي والعرضي مع دول القارة، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

مصر تطور استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي وتستهدف جذب استثمارات مراكز البيانات

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر أصدرت مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية اللازمة لدعم هذا القطاع.

وأوضح أن الدولة تعمل على توفير بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيلها، بما يعزز قدرة مصر على استقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في المجالات التكنولوجية المتقدمة.

وأكد أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات في مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.

وأضاف أن الدولة كثفت استثماراتها في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل من المتخصصين القادرين على العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي.

قادة مؤسسات دولية وشركات عالمية يناقشون فرص الاستثمار مع الرئيس

وشهدت الجلسة حوارًا تفاعليًا بين الرئيس السيسي وعدد من قيادات المؤسسات والشركات الدولية، حيث وجه كل من باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «أفريكان رينبو مينرالز»، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ماجد الفطيم»، وجاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «ساندبوكس إيه كيو»، استفسارات للرئيس حول مناخ الاستثمار في مصر والحوافز والمزايا التي تقدمها الدولة.

وتناولت الاستفسارات الفرص المتاحة في ضوء الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مجالات التعاون القائمة والمستقبلية، خاصة في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وكانت الجلسة قد بدأت بالتقاط صورة تذكارية للرئيس والمشاركين، أعقبها كلمة ترحيبية من ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رحب خلالها بمشاركة الرئيس في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى.

وأكد زوينجي حرص المنتدى على تنظيم الاجتماع بمشاركة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسؤولين المصريين، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى مكانتها الإقليمية ودورها كمركز استراتيجي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، لا سيما في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وتدفقات الطاقة.

واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه الشكر إلى الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي وممثلي مجتمع الأعمال المشاركين، معربًا عن ترحيبه بالاستماع إلى ملاحظاتهم ومناقشة فرص التعاون والاستثمار في مصر.

⇧

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 05:41 مـ
7 جمادى آخر 1448 هـ 17 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:52
الشروق 06:21
الظهر 11:40
العصر 14:38
المغرب 16:58
العشاء 18:19

استطلاع الرأي