السوق يترقب مصير رسوم السحب والإيداع من الـATM.. ومصرفيون يتوقعون مد الإعفاء للمرة الرابعة

يترقب السوق قرار البنك المركزي بخصوص تمديد إعفاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الألي للمرة الرابعة أم سيتم عودة الرسوم مرة أخري بداية من يناير المقبل.

وأصدر البنك المركزي قرار إعفاء رسوم عمليات السحب والإيداع على ماكينات الصراف الآلي للمرة الأولى في مارس 2020 حتى نهاية العام الماضي، ثم قام بمدها من يناير إلى يونيو من العام الحالي، وقرر مدها مرة أخرى من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، ويدرس البنك المركزي حالياً مدى إمكانية استئناف قرار إلغاء رسوم السحب والإدايع على ماكينات الصراف الآلي.

وكان البنك المركزي أصدر قراراً باعفاء العملاء من رسوم السحب والإيداع على ماكينات الصراف الآلي، وذلك ضمن عدة قرارات أصدرها البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من ضمنها إعفاء العملاء من الرسوم والعمولات على التحويلات البنكية بالعملة المحلية، بين حسابات الهاتف المحمول، ورسوم التحويل بين اى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفي، بالإضافة إلى الإصدار المجاني للمحافظ الالكترونية.

وتوقع وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، مد البنك المركزي قرار إلغاء رسوم عمليات السحب والايداع من ماكينات الصراف الآلي في ظل استمرار جائحة كورونا، موضحاً أن قرار إعفاء العملاء من الرسوم لن يؤثر على ميزانيات البنوك إلا بنسب ضئيلة وتأثيرها على ربحية البنوك ضعيف ما يشجع البنك المركزي على مد القرار فترة جديدة.

وذكر أنه إذا ألغى البنك المركزي إعفاء الرسوم على ماكينات الصراف الآلي ستستقر نفس التعريفات التي كانت محددة قبل قرار البنك المركزي بالإعفاء، لأنها تتماشى مع توجهات الدولة والقطاع المصرفي في التحول الرقمي والقضاء على الكاش.

وتوقع صبري البنداري، رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي مصر، تجديد إلغاء رسوم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي في ظل ظهور متحور كورونا الجديد، مشيراً إلى أنها تخفف من حدة التكدس على فروع البنوك، كما أنها تعزز من التحول الرقمي والقضاء على الكاش.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتحمل البنوك عن عملاءها قيمة رسوم عمليات السحب والايداع من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك أخرى، والذي يمنح البنوك مؤشراً حول مدى قبول ورضا العملاء عن ماكينات الـ ATM الخاصة بكل بنك، والذي سيعزز من تنافسية البنوك ويدفعهم إلى تطوير وصيانة ماكينات الصراف الآلى باستمرار.

ويرى رئيس قطاع الاستثمار ببنك فيصل الإسلامي مصر، أنه إذا لم يجدد البنك المركزي إلغاء رسوم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي ستحافظ البنوك على الرسوم التي كانت مفروضة قبل المبادرة، ولن يحدث زيادة على الرسوم.