البنك المركزي المصري يجري تحديثًا شاملًا على موقعه الإلكتروني

أجري البنك المركزي المصري، تحديثًا شاملًا على موقعه الإلكتروني، بما يعكس مكانته وأهمية المعلومات والبيانات التي يوفرها عبر هذا الموقع، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي في مصر.

وتضمنت أعمال التحديث والتطوير، كافة جوانب الموقع، بما جعله أكثر سهولة ويسر في الوصول إلى كافة البيانات، سواء للاعلاميين أو الباحثين عن البيانات والإحصائيات المختلفة التي تغطي كافة القطاعات الاقتصادية المحلية والعالمية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

ويعد البنك المركزي المصري أحد الاجهزة الرقابية المستقلة التي نص عليها الدستور، وله شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار ‏في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وذلك طبقًا لما قرره الدستور وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فإن من أهم الاختصاصات والوسائل التي تكفل للبنك المركزي تحقيق أهدافه، هي إصدار النقد وإدارته، وتحديد فئاته ومواصفاته، وكذلك وضع السياسة النقدية وتنفيذها، بجانب وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذهما، وتنظيم سوق ‏الصرف الأجنبي ورقابته، بالإضافة إلي الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي.

وتتضمن أيضًا، إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها، والقيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة، وكذلك حصر ومتابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية ‏والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وحماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ‏ذات الصلة.

يأتي ذلك بالإضافة إلي حماية المنافسة وتعزيزها ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع، ورفع كفاءتها، والتعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة له في اختصاصاته، والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال ‏عمله، بجانب تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات ‏المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود، بالإضافة إلي إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.‏