وزيرا الكهرباء والتخطيط يبحثان مشروعات تحلية مياه البحر وتعظيم القيمة المضافة من الأملاح المستخرجة

ناقش المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، خطة العمل والتنسيق والتكامل في إطار خطة الدولة لاستغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام، وتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، والاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إقامة محطات لتحلية مياه البحر، وإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

واستعرض الوزيران خطة العمل المشترك، والتنسيق بين الوزارتين، ومتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء واستخدامها في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وإقامة محطات لتحلية مياه البحر، وتأثير توافر البنية الأساسية على خفض التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.

وتطرق الاجتماع إلى نماذج الشراكة مع القطاع الخاص وآليات توفير التمويل اللازم، وتم استعراض عدد من العروض المقدمة من قبل بعض الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، وناقش الاجتماع إنشاء الكيانات الاقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.

كما تطرق الاجتماع إلى مشروعات استخراج الخامات الأرضية واستخلاص المواد الحرجة والعناصر النادرة المصاحبة لها، وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، وتمت مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، ومناقشة أوجه التعاون مع شركتي "إن أي كابيتال"، و"إن أي" للاستشارات في إطار التكامل بين الجهات الوطنية في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة.

وأكد المهندس محمود عصمت استمرار العمل لتعظيم العوائد من الأصول المتاحة، لاسيما محطات توليد الكهرباء المقامة بالقرب من البحرين الأحمر والمتوسط، واستثمار البنية الأساسية للمحطات في تحلية مياه البحر، مضيفا أن التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة يستهدف تعظيم العوائد من الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في أوقات الذروة لخفض استخدام الوقود الأحفوري.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الخامات الأرضية واستخلاص العناصر والمواد النادرة، موضحا خطة الدولة واستراتيجية العمل لزيادة المردود الاقتصادي والأهمية الاستراتيجية لهذه الثروات، والعمل على إنشاء الكيانات الاقتصادية التي ستقوم على الاستثمار في القطاعات التي تم تحديدها بالتعاون والشراكة والتنسيق مع جهات الدولة المعنية، ومشيرا إلى التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم اللازم والاستثمارات المطلوبة.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد رستم على أن الاستثمار في البنية التحتية يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام والركيزة لتطوير كل القطاعات الإنتاجية، موضحا أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنظيفة تأتي في صدارة أولويات الخطة الاستثمارية للدولة، باعتبارها شرطا حاسما لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعة الوطنية.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التعاون الجاري مع شركتي "إن أي كابيتال"، و"إن أي للاستشارات" وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، بما يضمن بناء شبكة طاقة حديثة وقادرة على دعم التوسع العمراني والصناعي ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر وأكثر مرونة.