وزير المالية: تطبيق إلكتروني جديد للضريبة العقارية بالتعاون مع «إي فاينانس».. والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن استعداد الوزارة لإطلاق تطبيق إلكتروني جديد لخدمات الضريبة العقارية، بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، في إطار خطة تستهدف تطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، وتحسين تجربة استخدام المنظومة الإلكترونية للضريبة العقارية.

وقال وزير المالية، خلال حوار مطول مع الإعلامي أسامة كمال، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، إن الوزارة بدأت العمل على تطوير التطبيق الجديد منذ اليوم الأول، بعد رصد بعض أوجه القصور في التطبيق السابق، وعدم قدرته على استيعاب بعض الخدمات والعدادات التي جرى الاشتراك فيها.

وأوضح كجوك أن تطوير التطبيق يستهدف توفير الخدمات المطلوبة للمواطنين بكفاءة أكبر، ومعالجة المشكلات التي ظهرت في التجربة السابقة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الضريبية والاستفادة منها إلكترونيًا دون تعقيدات.

تطبيق الضريبة العقارية باللغتين العربية والإنجليزية

وأكد وزير المالية أن التطبيق الجديد سيعمل باللغتين العربية والإنجليزية، بما يتيح نطاقًا أوسع من الاستفادة من خدماته، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تحديث التطبيق وتطويره بصورة دورية، حتى يواكب احتياجات المستخدمين والتغيرات المستمرة في طبيعة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن التعاون مع شركة «إي فاينانس» يأتي في إطار الاستفادة من الحلول التكنولوجية لتطوير منظومة الخدمات الضريبية، وتوفير أدوات رقمية أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسهيل تعامل المواطنين مع مصلحة الضرائب العقارية.

ويعكس إطلاق التطبيق الجديد توجه وزارة المالية نحو تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وتوفير قنوات إلكترونية تساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر.

تطوير الخدمات الإلكترونية وتيسير التعاملات الضريبية

وشدد كجوك على استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتيسير الإجراءات أمام المواطنين والممولين، وتطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة من خلال مختلف الوسائل الإلكترونية المؤمنة.

وأشار إلى أن تحسين جودة الخدمات الحكومية لا يتوقف عند إطلاق التطبيقات والمنصات الرقمية، وإنما يتطلب العمل المستمر على تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات المستخدمين، ومعالجة التحديات التي قد تظهر أثناء الاستخدام، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.

ويأتي تطوير تطبيق الضريبة العقارية بالتوازي مع توجه الوزارة لتعزيز التحول الرقمي في مختلف الخدمات المالية والضريبية، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الإلكترونية، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين، ويدعم تحسين كفاءة الأداء الحكومي.