السيسي يوجه بتأمين احتياجات مصر الاستراتيجية من النقد الأجنبي.. والاحتياطي يسجل 57.5 مليار دولار

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني واستعراض مستجدات الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الجهود الرامية إلى مواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي جهود البنك للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة وصلابة الجهاز المصرفي، مؤكدًا استمرار العمل وفق نهج يقوم على الشفافية وخفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.5 مليار دولار

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن حسن عبد الله استعرض المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع بدوره إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تطور المؤشرات المرتبطة بموقف القطاع المصرفي من الأصول والالتزامات الأجنبية.

السيسي يوجه بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الدولارية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الدولة لتطورات الأوضاع الاقتصادية وتوفير الموارد اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية، مع العمل على تعزيز التدفقات الدولارية ودعم استقرار القطاع المصرفي.

البنك المركزي يعتمد قواعد خدمات الهوية المالية الرقمية

وفي سياق متصل، أشار محافظ البنك المركزي إلى اعتماد مجلس إدارة البنك القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك ضمن جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي.

وتستهدف هذه الخطوة تطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي واحتياجات العملاء.

توجيهات رئاسية بتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع المصرفي، وجه الرئيس السيسي بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم تطوير القطاع وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.

كما شدد على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي أو تؤثر في الأسواق.

ويعكس الاجتماع استمرار متابعة القيادة السياسية لأداء الاقتصاد المصري، مع التركيز على محاور الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع المصرفي، بما يدعم قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية خلال المرحلة المقبلة.