وزير الاستثمار يبحث مع «تمويل التجارة الإسلامية» تعزيز تمويل الصادرات وتطوير 20 منطقة استثمارية

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز التجارة الخارجية وزيادة قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة والوفد المرافق له، في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتعزيز أدوات التمويل الداعمة للتجارة والاستثمار.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.

فريد: توظيف الذكاء الاصطناعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية «Fintech Sandbox»، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الأنشطة التجارية والتسويقية ويعزز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، مشيرًا إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم مجتمع المصدرين.

وأضاف أن توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة في المختبر يسهم في تحويل الأفكار والحلول الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع، بما يعزز الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير منظومة التجارة الخارجية.

خطوط تمويل لشركات التخصيم لدعم المصدرين

وأشار فريد إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يمكن هذه الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية.

وأكد أن التركيز على التخصيم الداعم للتصدير من شأنه توسيع قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، من خلال استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، وتيسير حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات.

وشدد الوزير على استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج، بما يدعم توفير مصادر تمويل إضافية للأنشطة التصديرية.

تطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية بمختلف المحافظات

وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية في مختلف المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، لا سيما للمرأة.

وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف إنشاء وتطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا للمنطقة، بما يسمح بإقامة أنشطة صناعية ولوجستية وتصنيعية وخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.

ولفت إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لتطويرها، مؤكدًا أهمية تسريع تنفيذ هذه المناطق من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأوضح أن هذا النموذج يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويساعد على تسريع تنفيذ المشروعات وتوفير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات وتشغيل الأنشطة المستهدفة.

تحديد 16 قطاعًا ذا أولوية لجذب الاستثمار الأجنبي

وشدد فريد على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وعدم الاقتصار على الترويج للفرص الاستثمارية، وإنما امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المسؤولة عن الترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.

كما أكد أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال إتاحة برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، تساعدهم على اكتساب المهارات الفنية المطلوبة، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.

«تمويل التجارة الإسلامية»: برامج تمويل مخصصة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر ودعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة.

وأشار إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال البرنامج القطري لمصر (2026–2027)، في إطار مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).

وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة تستهدف رفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الأعمى أهمية مواصلة التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.

حوافز إضافية للشركات الناجحة وتشجيع الشباب على التصدير

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.

وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.