بلاغات للنائب العام .. تزوير ومخالفات مالية وقانونية في نقابة الصحفيين

تقدم الكاتب الصحفي ريمون المصري، ببلاغٍ إلى النائب العام، حمل رقم (٥٤٩٦٦/ ٢٠٢٥)، حول المخالفات المالية والقانونية التي شهدتها ميزانية نقابة الصحفيين لعام ٢٠٢٤، والتي تم تمريرها بالمخالفة للقانون في الجمعية العمومية المنعقدة يوم ٢ مايو الماضي.
تضمن البلاغ عددًا من الوقائع حول المال العام في نقابة الصحفيين، ومخالفات قانونية في إبرام بعض العقود، ودفع مبالغ في بنود مصروفات، لا تتناسب مع معايير العرض والطلب، وفي إطار غير قانوني.
كما ذكرت الحيثيات، قيام المشكو في حقهم بإخفاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام ٢٠٢٤، الذي تضمن العديد من الوقائع المالية والقانونية، للتغطية على تلك المخالفات، وتلفيق موافقة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على تمرير ميزانية ٢٠٢٤ بشكل مخالف للقانون، ولائحة النقابة، ولا يعبر عن إرادة الصحفيين.
كما طالب المصري بفحص الذمة المالية للمشكو في حقهم وأسرهم، ومراجعة حركة حساباتهم البنكية، إذ في وقت هذه المخالفات شهدت ثرواتهم وممتلكاتهم تضخمًا واضحًا، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم.
وطالب المصري بضم واقعة المعامل الوهمية التي قضت فيها محكمة جنح قصر النيل بأحكام حبس لعدة أشخاص، حيث قدم المصري أدلة جديدة حول تورط أحد المشكو في حقهم في المسئولية المباشرة عن هذه الواقعة.
كما تقدم ريمون المصري ببلاغٍ آخر إلى النائب العام حمل رقم (٢٥٤٠/ ٢٠٢٥) يتهم ذات المشكو بحقهم، بالتزوير والتلاعب في نتيجة انتخابات نقابة الصحفيين، والطعن في قانونية الجمعية العمومية التي أقيمت يوم ٢ مايو الماضي، بتخطيطٍ مُسَبّقٍ، واستند المصري في بلاغه إلى ١٥ واقعة تؤكد تعمد التزوير
.
وعلى صعيدٍ متصل، وفي ذات الواقعة، أقام الكاتب الصحفي ريمون المصري، دعوى قضائية في محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة، حملت رقم (١٨٨٥٩٦ / ١٨٩٦ -لعام ٢٠٢٥) للطعن على صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في ٢ مايو، وبطلان كل ما ترتب عليها من نتائج وقرارات، والطعن بالتزوير على نتائج الانتخابات، وقد استندت الدعوى القضائية إلى ١٥ من الدفوع لبطلان انعقاد الجمعية العمومية، وكل ماترتب عليها من نتائج، وقد تحدد سبتمبر المقبل موعدًا للحكم.