افتتاح مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية و 3 خطوط إنتاج دوائية في جمصة

افتتح الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنعاً لتصدير الحاصلات الزراعية و3 خطوط إنتاج دوائية بمصنع لمستحضرات التجميل بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك في إطار سلسلة الزيارات الدورية التي يجريها الوزير للمناطق الصناعية والمصانع للوقوف على سير العملية الإنتاجية وحل مشاكل المصنعين.

300 مليون جنيه رأسمال المصنع
واستهل الوزير، جولته بافتتاح مصنع أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية والمقام على مساحة 11 ألف متر مربع برأس مال 300 مليون جنيه وتبلغ طاقته الإنتاجية “خضروات طازجة مجهزة ومبردة ومعبأة 30 ألف طن سنوياً للتصدير” وبنسبة مكون محلي 100% ويصدر المصنع كامل إنتاجه لعدة أسواق أبرزها انجلترا وهولندا وفرنسا، وقد شارك في مراسم الافتتاح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وممثلي الشركة برئاسة إبراهيم السداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأعرب، عن سعادته بافتتاح واحد من المشروعات الصناعية الواعدة في محافظة الدقهلية، وهو مصنع "أجرو جرين لتصدير الحاصلات الزراعية" بمدينة جمصة الصناعية، الذي يُجسد نجاح القطاع الخاص الوطني في دعم توجه الدولة لبناء قاعدة صناعية إنتاجية حديثة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار، إلى أن هذا ليس مجرد افتتاح مصنع جديد، بل هو خطوة عملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقتها الدولة بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وتوسيع قاعدة التشغيل الصناعي لتوفير ملايين فرص العمل، وتعميق الإنتاج المحلي، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح الوزير، أن هذا المصنع الجديد هو تجسيدٌ حي لهذه الأهداف، إذ يجمع بين تعميق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وزيادة قدرته التنافسية في التصدير، وتشغيل أيدٍ عاملة مصرية مدرّبة تبلغ 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف، أن المصنع يتمتع ببنية تحتية جيدة ومساحة معقولة يمكن زيادتها من خلال زيادة طوابق المبنى أو ضم قطعة أرض مجاورة من خلال التقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى ضرورة زيادة القيمة المضافة لإنتاج المصنع من خلال إضافة عمليات تصنيعية للإنتاج كالتقطيع والتعبئة والتغليف وتصنيع المركزات الي جانب زيادة الأتمتة بالعمليات التصنيعية لزيادة العائد من التصدير.

إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط
وأكد الوزير، أنه جاري العمل على إقامة منطقة لوجستية بميناء دمياط لسرعة التداول والإفراج عن البضائع في الميناء تيسيراً على المصدرين، مشيراً إلى ضرورة استفادة الشركة من خدمات النقل الدولي التي يتيحها خط الرورو "دمياط-ترييستا" الذي يتم من خلاله نقل حاويات الخضراوات والفاكهة المبردة من ميناء دمياط في غضون 34 ساعة إلى ميناء ترييستا في إيطاليا والذي يرتبط بخط سكة حديدية تصل إلى مختلف أنحاء أوروبا، الامر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الشركات المصدرة.

افتتاح 3 خطوط دوائية جديدة
كما تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مصنع الشركة المصرية لمستحضرات التجميل المقام على مساحة 4 آلاف متر مربع، وبرأس مال 200 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية 650 طن سنوياً ونسبة المكون المحلي 80% وتصدر الشركة 40% من إنتاجها للخارج، وتوفر 1850 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد افتتح الوزير خلال زيارة المصنع 3 خطوط دوائية جديدة لإنتاج الأقراص والكبسولات والباودر، كما تفقد خطوط إنتاج الأشربة والجيلي والشوكولاتة.

تخطيط منطقتين صناعيتين جديدتين
وأشار الوزير، إلى أنه جاري تخطيط منطقتين جديدتين على مساحة 141 فدان و93.5 فدان لتكونا امتداداً لمنطقة جمصة الصناعية لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية بمحافظة الدقهلية، فضلاً عن العمل على استغلال الفراغات الحالية بمنطقة جمصة الصناعية من خلال سحب غير المستغلة أو التي تخلف المخصصة له في إقامة المصنع عليها لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين.

إقامة منطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة
كما يجري التخطيط لإقامة منطقة صناعية جديدة في رأس الحكمة بعد نقل ولايتها لهيئة التنمية الصناعية إلى جانب وجود منطقة صناعية كبيرة وواعدة في العلمين الجديدة لافتاً إلى أن مستقبل مصر الحقيقي في الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة كونها من القطاعات كبيرة العوائد وكثيفة العمالة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لمنطقة جمصة الصناعية بحيث تتولي الجمعية إدارة المنطقة الصناعية واستلام وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والحفاظ على استدامة مرافقها والتيسير على المستثمرين لتكون المنطقة على غرار المناطق الصناعية التابعة للمطورين الصناعيين، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره أجدر وأحرص على إدارة وصيانة المرافق المقامة بالمنطقة.