الجمل: القطاعات المحددة تساهم فى رفع معدلات التصدير وخفض الضغط على العملة الأجنبية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد

أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، بالخطة الصناعية الشاملة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة، والتي تستهدف تحديد 28 فرصة صناعية واستثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذه الخطة تمثل نقلة نوعية في مسار توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وقال الجمل، في بيان له اليوم ، إن هذه الخطة تعكس بوضوح إرادة الدولة السياسية في دعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، والرغبة الحقيقية في خلق صناعات متقدمة ذات قيمة مضافة عالية، وتوفير مساحات أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول إلى السوق المصرية بثقة أكبر.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفرص الصناعية التي شملتها الخطة متنوعة وتشمل قطاعات ذات أهمية استراتيجية، من بينها: صناعة مكونات السيارات الكهربائية والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وزراعة التصنيع، بالإضافة إلى مواد البناء والتشييد والصناعات الكيميائية والبتروكيماوية وصناعات المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأشار الجمل إلى أن هذه القطاعات تمثل فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاج، ورفع معدلات التصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يحقق التوازن في الميزان التجاري ويساهم في خفض الضغط على العملة الأجنبية.

وأكد الجمل، أن الخطة ستفتح المجال أمام استثمارات ضخمة، وتوفر آلاف فرص العمل للشباب، إضافة إلى دورها في تعزيز نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية، وهو ما يعزز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه بالتأكيد على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة المصرية بجميع أدواتها، من خلال تقديم حوافز الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وتوفير البنية التحتية القوية، ومواصلة العمل على توطين الصناعات الاستراتيجية بما يحقق رؤية مصر التنموية للسنوات المقبلة.