رئيس الوزراء: نستهدف خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي 2 مليار دولار كل عام

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، إن الجزء الأكبر من الدين الخارجي لمصر نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو والعملات الأكبر، ونتيجة ارتباط الدين الخارجي بالدولار.

وتابع أن الحكومة تستهدف تخفيض 2 مليار دولار كل عام من الدين، وأن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على خفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن قرار رفع أسعار المنتجات البترولية والمحروقات جاء ضمن خطة تستهدف الوصول إلى انخفاض ملموس في التضخم خلال عام 2026.

وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على تثبيت الأسعار قدر الإمكان خلال الفترة المقبلة، لتجنب أي ضغوط إضافية على معدلات التضخم، مضيفًا أن أي قرارات تتعلق بتعديل الأسعار لن تصدر بشكل مفاجئ، بل سيتم الإعلان عنها مسبقًا وبوضوح.

وشدد رئيس الوزراء على أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي حماية استقرار السوق وضمان عدم اتخاذ إجراءات تؤثر سلبًا على جهود خفض التضخم.

وكشف مدبولي أن بعثة صندوق النقد بدأت بالفعل خلال زيارتها الحالية لمصر المراجعة الخامسة والسادسة وعقدت لقاءات مع الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي.. معربًا عن تفاؤله بأن كافة الأمور ستسير في إطارها السليم خاصة مع ما يشهده الاقتصاد المصري من تقدم وتحقيقه اكتر مما هو مستهدف.

وأوضح أن الدولة حاليا بصدد تحديث سياسة ملكية الدولة، والتي كان قد تم وضع إطار زمني لها مدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر ديسمبر الحالي، وبالفعل تم عقد لقاءات مع كافة الجهات المعنية والمسئولة عن صياغة الوثيقة في نسختها الجديدة ونأمل أن تخرج الوثيقة في شكلها النهائي بحلول شهر مارس القادم مع الحوار المجتمعي لتوثيق هذه الوثيقة في شكلها الجديد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التسهيلات الضريبية تعد من أولويات الحكومة ولدي الحكومة خطة من أربع حزم يتم من خلالها التسهيلات الضريبية والتي بدأ تطبيق الحزمة الأولى خلال العام الماضي وسيتم تطبيق الحزمة الثانية وأيضا سوف تكون هناك حزمة أخرى العام القادم لكي يتم تحقيق طفرة كبيرة في هذا الملف شديد الأهمية في إطار تشجيع الحكومة وحرصها على دفع القطاع الخاص لتحقيق مزيد من النجاحات والاستثمارات في كافة أوجه الاقتصاد المصري.

وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ استراتيجية دقيقة لإدارة الدين، تقوم على وضع مستهدفات واضحة لحجم الاقتراض وآليات السداد، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي للدولة.

وشدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في اتباع سياسات مسؤولة تتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي، لضمان الحفاظ على معدلات آمنة للدين العام وتحقيق استدامة مالية طويلة المدى.