الإسكان تبحث مع «أميا باور» تنفيذ محطات تحلية

في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع السيد حسين النويس، رئيس شركة «أميا باور»، والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون في إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

التحلية محور رئيسي للتنمية المستدامة

وأكدت وزيرة الإسكان خلال اللقاء الأهمية المتزايدة لمشروعات تحلية مياه البحر، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، والتوسع في المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية، بما يواكب احتياجات النمو السكاني والتوسع العمراني.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى لتحلية المياه حتى عام 2050، تتيح فرصًا استثمارية واعدة، مع تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات الحيوية.

توطين الصناعة وتعزيز كفاءة التشغيل

وشددت الوزيرة على أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، خاصة تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة محليًا.

كما تمت مناقشة سبل رفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة في محطات التحلية، بما يحقق أعلى معايير الاستدامة التشغيلية والاقتصادية.

شراكات استثمارية بنظام PPP

وتناول الاجتماع بحث العروض المقترحة لتنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب مناقشة نسب المكون المحلي وخطط توطين التكنولوجيا، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الخبرات العالمية وتعزيز القدرات الوطنية في هذا القطاع.

«أميا باور»: اهتمام متزايد بالسوق المصري

ومن جانبه، أعرب السيد حسين النويس عن تقديره لوزارة الإسكان، مؤكدًا اهتمام شركة «أميا باور» بتوسيع استثماراتها في مصر بمجال تحلية المياه المدعومة بالطاقة النظيفة والمتجددة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة عالميًا.

وأشار إلى تطلع الشركة لتعزيز شراكاتها في السوق المصري، في ضوء المناخ الاستثماري الداعم والفرص المتنامية في مشروعات البنية التحتية والمياه.

تنسيق مستمر لاستكمال الدراسات

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني بين الشركة والجهات المعنية بالوزارة، لاستكمال الدراسات والتقييمات اللازمة، تمهيدًا للدخول في مراحل التنفيذ، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تأمين الموارد المائية وتعزيز الاستدامة.