الأربعاء 18 نوفمبر 2026 07:48 مـ
بيزنس لايف

رئيس التحرير سامح فرج

  • مجلة بيزنس لايف
مقالات

أزمة العمالة الصناعية في مصر.. هل نعاني نقصا في التعليم الفني أم أن سوق العمل أصبح أكثر سخاء مع المهن الأقل إنتاجية؟

بيزنس لايف

بقلم : د. عمرو عبد العليم

هناك سؤال يستحق أن نطرحه بصراحة: لماذا تشكو المصانع من نقص العمالة، بينما يبحث آلاف الشباب عن فرص عمل؟ ولماذا أصبحت بعض المهن البسيطة أو الأنشطة غير الرسمية أكثر جذبا للعامل من العمل داخل مصنع رغم ما يتطلبه العمل الصناعي من مهارة وانضباط والتزام؟

هل المشكلة أننا لم نجهز فنيين بالقدر الكافي؟ أم أننا أعددنا العمالة لكننا لم نجهز سوق العمل ليكون قادرا على الاحتفاظ بها؟

في رأيي اختزال أزمة العمالة الصناعية في ضعف التعليم الفني هو تشخيص ناقص وربما يؤدي إلى حلول لا تعالج جذور المشكلة فالأزمة ليست فقط فيمن يستطيع العمل وإنما أيضا فيمن يستطيع أن يوفر له أجر عادل وبيئة عمل مناسبة ومسار مهني يضمن له مستقبل أفضل.

المشكلة الحقيقية أن العامل لم يعد يجد في الصناعة أفضل عائد لوقته وجهده ومهارته.

وهنا ننتقل من سؤال التعليم والتأهيل إلى كيف أصبحت بعض الأنشطة الاقتصادية حتى وإن كانت أقل إنتاجية أو أقل استقرار منافس حقيقي للمصانع في استقطاب العمالة؟

أولا: التعليم الفني ليس المتهم الوحيد فلا يمكن إنكار أن منظومة التعليم الفني في مصر تواجه تحديات حقيقية سواء في تحديث المناهج أو التدريب العملي أو ارتباط التخصصات باحتياجات المصانع أو تأهيل المدرسين والمدربين.

وتشير مراجعة مؤسسة التدريب الأوروبية لمنظومة التعليم والتدريب المهني في مصر الصادرة في نوفمبر 2025 إلى وجود فجوة بين المهارات التي تنتجها المؤسسات التعليمية والمهارات التي يحتاجها سوق العمل إلى جانب محدودية مشاركة أصحاب الأعمال في تصميم البرامج التدريبية وضعف نظم معلومات سوق العمل وتراجع المكانة الاجتماعية للتعليم الفني.

كما أنه ليس كل خريج تعليم فني يصلح تلقائيا للعمل الصناعي وليس كل عامل صناعي ماهر يحتاج بالضرورة إلى شهادة تعليمية حتى يكون عنصرا منتجا.

فالصناعة الحديثة تحتاج إلى مهارات تشغيل وصيانة والتحكم في المعدات والبرمجة الصناعية والجودة والسلامة المهنية والتعامل مع نظم الإنتاج الذكية. وهذه المهارات لا تكتسب من خلال الشهادة وحدها بل من خلال التدريب التطبيقي المستمر والتعلم داخل بيئة العمل.

والدليل على ذلك دراسة نشرها منتدى البحوث الاقتصادية في ديسمبر 2024، اعتمادا على بيانات مسح سوق العمل المصري لعام 2023 رصدت انتشار ظاهرة عدم التوافق بين المؤهل التعليمي والوظيفة وأكدت أهمية المهارات الفعلية مقارنة بمجرد الحصول على الشهادات.

إذن نحن لا نحتاج فقط إلى زيادة أعداد خريجي التعليم الفني بل إلى إعادة هندسة العلاقة بين المدرسة والمصنع بحيث يصبح المصنع شريك في تحديد المناهج والتدريب والتقييم والتوظيف.

ثانيا: عندما يصبح الأجر سببا في هروب العامل من الصناعة هنا نصل إلى جوهر القضية لأن العامل لا يتخذ قرار الالتحاق بمصنع بناء على اسم الوظيفة أو استقرارها فقط وإنما يقارن بين العائد الذي يحصل عليه وبين الوقت والمجهود والمخاطر والتكاليف التي يتحملها.

فالعامل الذي يعمل ثماني أو عشر ساعات داخل مصنع ويلتزم بمواعيد صارمة ويتعرض لضغوط الإنتاج ويحتاج إلى مهارات فنية ثم يحصل على أجر لا يتناسب مع هذه الالتزامات من الطبيعي أن يعيد التفكير في اختياره المهني.

وقد يجد أمامه فرصا في أنشطة أخرى مثل التجارة الصغيرة، والتوزيع والورش والخدمات والنقل والعمل اليومي، تحقق له دخلا نقديا أسرع أو مرونة أكبر، حتى وإن كانت أقل استقرارا على المدى الطويل.

وهنا لا بد من التمييز بين ارتفاع الدخل الاسمي وبين جودة الوظيفة فالعامل قد يفضل نشاط غير رسمي لأنه يحصل على أجر نقدي فوري ويتجنب خصومات أو إجراءات لا يرى مقابل ملموس لها، رغم فقدانه الحماية الاجتماعية والتأمينات والاستقرار الوظيفي.

وتكشف دراسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن فجوة واضحة في الأجور داخل قطاع الصناعة المصري إذ بلغ متوسط أجر العامل غير الرسمي في 2023 نحو 63% فقط من متوسط أجر العامل الرسمي.

المشكلة أن المصنع قد يخسر العامل ليس لأن العامل لا يريد العمل وإنما لأن شروط العمل المعروضة لا تنافس البدائل المتاحة أمامه.

ثالثا: الاقتصاد غير الرسمي.. منافس صامت للصناعة لأن من الأخطاء الإدارية النظر إلى الاقتصاد غير الرسمي باعتباره مجرد مشكلة ضريبية أو قانونية بينما هو في الحقيقة منافس على أحد أهم موارد الإنتاج وهي العمالة.

فالأنشطة غير الرسمية تتمتع أحيانا بمرونة في ساعات العمل، وسرعة دفع الأجر وانخفاض تكاليف الالتزام التنظيمي وعدم التقيد بالهياكل الوظيفية التقليدية.

وبالتالي قد يجد العامل أن العمل في نشاط صغير أو ورشة أو تجارة يومية يمنحه سيولة نقدية أسرع، حتى لو لم يوفر له مستقبل وظيفي مضمون.

وهنا تقدم دراسة حديثة منشورة في أبريل 2026 بمنتدى البحوث الاقتصادية وأعدها باحثون متخصصون في اقتصاد العمل إذ توضح أن العمل غير الرسمي ليس مجرد ظاهرة خارج المنشآت الرسمية بل أصبح جزءا من استراتيجيات التوظيف داخل بعض المنشآت الصناعية ذاتها.

وتشير الدراسة إلى أن قرارات التشغيل غير الرسمي ترتبط بحوافز أصحاب الأعمال والعمال معا فأصحاب الأعمال يستفيدون من خفض التكلفة والمرونة بينما قد يفضل العامل صافي دخل نقدي أعلى أو يرى أن مزايا العمل الرسمي لا تعوض ما يتحمله من أعباء.

وهنا تظهر معضلة اقتصادية عندما ينافس المصنع الرسمي الأنشطة غير الرسمية من خلال خفض تكلفة العمالة بدلا من رفع الإنتاجية فإنه قد يضعف قدرته على بناء قوة عمل مستقرة وماهرة على المدى الطويل.

رابعا: هل الصناعة قادرة على الاحتفاظ بالكفاءة؟

من وجهة نظري لا يكفي أن تنجح المؤسسة في استقطاب العامل بل يجب أن تمتلك القدرة على الاحتفاظ به وتطويره وتحويل مهاراته إلى قيمة مضافة.

وهذا يقودنا إلى وجود ثلاثة اختلالات إدارية داخل بعض المنشآت الصناعية:

1. إدارة الأجور بمنطق التكلفة وليس بمنطق الاستثمار.

٢. غياب المسار الوظيفي للعامل الفني.

٣. ضعف الاستثمار في الإنتاجية والتكنولوجيا.

إذن أزمة العمالة ليست مسؤولية العامل وحده ولا المدرسة وحدها وإنما مسؤولية منظومة إنتاج وإدارة تحتاج إلى إعادة تصميم.

خامسا: كيف نعيد جاذبية العمل الصناعي؟

هناك خمس آليات خارج الصندوق إذا أردنا معالجة الأزمة بصورة حقيقية فلا بد من الانتقال من سياسات توفير العمالة إلى سياسات بناء واستدامة رأس المال البشري الصناعي.

1. إنشاء مؤشر وطني لجاذبية الوظائف الصناعية.

٢. ربط الأجر بالإنتاجية والمهارة.

٣. تحويل المصانع إلى مدارس تطبيقية للإنتاج.

٤. بناء مسار مهني محترم للعامل الصناعي.

٥. دمج الاقتصاد غير الرسمي بدلا من محاربته فقط.

سادسا: ماذا تعني هذه الأزمة لمستقبل الاقتصاد المصري؟

نحن نتحدث عن قدرة الاقتصاد المصري على الانتقال من اقتصاد يعتمد على وفرة الموارد والعمالة إلى اقتصاد يقوم على الإنتاجية والمهارة والتكنولوجيا والقيمة المضافة.

هنا فإن الصناعة لا تستطيع المنافسة بمجرد توافر الأيدي العاملة منخفضة التكلفة لأن الميزة التنافسية الحقيقية أصبحت في جودة المهارات وكفاءة التشغيل، والقدرة على الابتكار وسرعة الاستجابة لمتغيرات الأسواق.

وهنا تبرز أهمية إعادة النظر في العلاقة بين التعليم الفني والسياسات الصناعية وسياسات الأجور والحماية الاجتماعية.

فإذا استثمرت الدولة في تأهيل الفنيين دون أن تتطور قدرة المصانع على تقديم وظائف جاذبة فسوف تستمر فجوة الانتقال من التعليم إلى العمل.

وإذا رفعت المصانع الأجور دون تحسين الإنتاجية فقد تواجه ضغوطا إضافية على تكاليفها وقدرتها التنافسية.

وإذا حاولنا القضاء على الاقتصاد غير الرسمي دون إصلاح الحوافز الاقتصادية فسوف نواجه مقاومة طبيعية من أصحاب الأعمال والعمال الذين يرون في هذا النشاط بديلا أكثر ملاءمة لظروفهم.

الحل إذن ليس في رفع الأجور وحدها ولا في زيادة أعداد خريجي التعليم الفني وحدها، وإنما في بناء معادلة متوازنة تربط بين الأجر العادل والإنتاجية والمهارة والحماية الاجتماعية.

علينا أن نسأل: ماذا تقدم الصناعة للعامل حتى يختارها ويستمر فيها؟

هل يحصل على مقابل عادل لمهارته؟ هل يشعر بالأمان؟ هل يمتلك فرصة للتطور؟ هل يستطيع أن يبني مستقبلا مهنيا واجتماعيا من خلال عمله؟

هذه الأسئلة هي التي تحدد جاذبية القطاع الصناعي وليس مجرد عدد المدارس الفنية أو أعداد الخريجين.

فالعامل لا يبحث عن وظيفة فقط وإنما يبحث عن حياة يستطيع أن يبنيها من خلال هذه الوظيفة.

والدولة التي تريد صناعة قوية لا يكفي أن توفر لها المصانع والآلات والتمويل بل يجب أن تجعل العامل يشعر بأن وجوده داخل المصنع فرصة حقيقية للتقدم وليس مجرد وسيلة لتوفير احتياجاته اليومية.

وأخطر ما يمكن أن يحدث لأي اقتصاد هو أن يصبح العمل المنتج أقل جاذبية من الأنشطة التي لا تضيف القيمة نفسها إلى الناتج القومي، ليس لأن العامل لا يقدر قيمة الإنتاج وإنما لأن منظومة الحوافز لم تعد تكافئه بما يتناسب مع جهده ومهارته.

بقلم د. عمرو عبد العليم

⇧

أسعار العملات

العملةشراءبيع
دولار أمريكى​ 29.526429.6194
يورو​ 31.782231.8942
جنيه إسترلينى​ 35.833235.9610
فرنك سويسرى​ 31.633231.7363
100 ين يابانى​ 22.603122.6760
ريال سعودى​ 7.85977.8865
دينار كويتى​ 96.532596.9318
درهم اماراتى​ 8.03858.0645
اليوان الصينى​ 4.37344.3887

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 07:48 مـ
8 جمادى آخر 1448 هـ 18 نوفمبر 2026 م
مصر
الفجر 04:52
الشروق 06:22
الظهر 11:40
العصر 14:37
المغرب 16:58
العشاء 18:18

استطلاع الرأي