المنشاوي: مصر نفذت 1.5 مليون وحدة سكنية ورفعت تغطية مياه الشرب إلى 99%

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوفد المصري المشارك في أعمال المنتدى الحضري العالمي (WUF) في دورته الثالثة عشرة، والذي تستضيفه جمهورية أذربيجان خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، تحت عنوان “إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود”، بمشاركة واسعة من الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية العمرانية المستدامة.

وألقت وزيرة الإسكان كلمة جمهورية مصر العربية خلال الاجتماع الوزاري المعني بـالخطة الحضرية الجديدة، مؤكدة أن الخطة لا تُقاس بحجم الالتزامات المعلنة فقط، وإنما بمدى تحويلها إلى سياسات وطنية متكاملة ومؤسسات فاعلة ومخرجات ملموسة تنعكس على جودة حياة المواطنين.

مصر: ترجمة المبادئ الحضرية إلى سياسات وطنية

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مصر خلال السنوات العشر الماضية نجحت في ترجمة المبادئ الثلاثة للخطة الحضرية الجديدة، وهي الإدماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، والازدهار الحضري الشامل، والاستدامة البيئية والمرونة، إلى سياسات وطنية متكاملة شملت قطاعات الإسكان والخدمات الأساسية والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية والحوكمة.

وأشارت إلى تنفيذ واحدة من أكبر برامج الإسكان الميسور في المنطقة، حيث تم الانتهاء من أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، شملت مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان الأخضر، بما وسّع من فرص الحصول على سكن ملائم للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

تطوير المناطق غير الآمنة وتعزيز جودة الحياة

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة نجحت في إعادة تطوير جميع المناطق غير الآمنة المصنفة رسميًا عبر نهج تشاركي يقوم على الإزالة الآمنة وإعادة التسكين في مجتمعات عمرانية متكاملة، بما ساهم في تعزيز السلامة المجتمعية وتحسين جودة الحياة وصون الكرامة الإنسانية.

“حياة كريمة” تقليص الفجوة بين الريف والحضر

وفيما يتعلق بالتنمية الريفية، أوضحت أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” شكلت نقلة نوعية في تقليص الفجوات المكانية بين الريف والحضر، من خلال تحسين الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية في أكثر من 4500 قرية.

وأضافت أن تغطية مياه الشرب ارتفعت لتصل إلى 99%، بينما وصلت تغطية الصرف الصحي إلى 70% بحلول عام 2025، وهو ما انعكس على تحسين مستوى المعيشة والصحة العامة وتعزيز العدالة المكانية.

كما أشارت إلى برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامجا “تكافل وكرامة”، اللذان قدما دعماً نقدياً للأسر الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما عزز الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي.

السياسة الحضرية والتحول نحو المدن الذكية

وفي ملف الحوكمة، أكدت وزيرة الإسكان أن مصر اعتمدت السياسة الوطنية الحضرية عام 2023، وأطلقت استراتيجيات المدن الذكية والعمران الأخضر، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتعزيز دمج البعد المناخي في التخطيط العمراني.

كما تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإطلاق آليات السندات الخضراء والشراكات مع القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق التنمية الحضرية لتعظيم الاستفادة من الأصول ودعم مشروعات التطوير العمراني.

التحديات وأولويات المرحلة المقبلة حتى 2036

وأشارت وزيرة الإسكان إلى وجود عدد من التحديات، من بينها اتساع الفجوة بين تكلفة السكن والدخل، والنمو العمراني غير المخطط، والحاجة إلى تعزيز اللامركزية وبناء القدرات المحلية، بالإضافة إلى التحديات المناخية وتفاوت الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ولفتت إلى أن أولويات مصر حتى عام 2036 تشمل توسيع نطاق الإسكان الميسر، واستكمال مراحل مبادرة “حياة كريمة”، وتعزيز الربط بين الريف والحضر، وتعميم التخطيط الرقمي، وتوسيع الشراكات الدولية، وتعبئة التمويل المبتكر، ودعم نقل المعرفة.

واختتمت وزيرة الإسكان كلمتها بالتأكيد على تطلع مصر لأن تسهم مخرجات الاجتماع في دعم مراجعة منتصف المدة للخطة الحضرية الجديدة، مؤكدة أن تحقيق أهدافها يتطلب شراكات فعالة وتمويلاً كافياً ومؤسسات قوية وسياسات تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.